قال ، عبد الفتاح مورو، الرجل الثاني في حزب حركة النهضة في جزء أول من حوار مع اذاعة هولندا العالمية بمناسبة زيارته الى هولندا حول حالة التجاذب بين الدولة والحركات المتمردة "اذا فرض الجزء خياره على الكل، وتهاونت الدولة في بسط نفوذها من خلال القانون على المتمردين عليها، فأذن بنهاية وانهيار مؤسسات هذه الدولة وتحولها الى فوضى عارمة لن يعرف نهايتها الا الله" مضيفا انه لم يعد آمنا على حياته وهو يسير في شوارع تونس خائفا فقط لانه يملك موقف مخالف، موضحا أن الحد بين السياسي والدعوي وازدواجية الخطاب مازلت من ضمن ما يأرق الاحزاب الاسلامية.
وفيما يلي نص الحوار مع اذاعة هولندا العالمية : اجاب مورو عن عملية الخلط التي تقع فيها الأحزاب الإسلامية باعتلائها المنبر الديني والمنبر السياسي معا مما قد يجعلها تضفي على السياسة قداسة وعلى الدين اهتزازا، بان " الدين يحمل قيما ثابتة نربي الناس عليها والسياسة تعالج قضايا متحركة متغيرة وما كان لي ان اخلط بينهما والفارق بين الاول والثاني كوضوح الشمس في رابعة النهار، ولمن لا يعرف الحد والفرق فما عليه الا يبتعد على المقعدين". واستوضحه الصحفي عن ان احد مهام الامام هو تقديم الفتوى للناس فيحل ويحرم، وهذا التحريم سيكون له بالضرورة تبعات سياسية وأثار اقتصادية، وقد يوقع الامام المفتي في المسجد والقائد السياسي في ازدواجية، قد يفتي بتحريم الربا في المسجد ويحله في برنامجه السياسي، فاجاب مورو " من يهتم بالفتوى ويعتقد انه سيقع في الازدواجية عليه ان يترك المنبر السياسي او المسجدي"، وأوضح ان حزب حركة النهضة رغم انه حزب سياسي ولكن الشان الديني يعد احد مقوماته، وتابع أن الحزب امام خيار فيما يملك من كوادر، "كوادر النهضة أمامهم خيار اما ان يمارسوا السياسة او الدعوة، وتونس في حاجة الى اصحاب مهارة هنا وأصحاب هناك حتى يتحسن الاداء ويركز كل في اختصاصه". وبين ان الحزب يعاني من عبء اضافي لفتاوى العديد من قيادييه زادت في غالبها من تعقيد القضايا اكثر من حلها والحزب غير قادر على تحملها في الوقت الراهن. ولا يمكن ان يكون الحديث مع مورو القادم لتوه من تونس وحالة المد والجزر بين الحكومة المجموعات المتشددة على اشده، بل وتحول الأمر الى حالة ليّ ذراع بين حكومة النهضة وأنصار الشريعة في تونس الاقرب للقاعدة في المغرب الاسلامي، فاجاب على الفور " هؤلاء نتاج طبيعي للديكتاتورية، وسياسة تجفيف منابع التدين التي انتهجها بن علي في تونس، وغلق جامع الزيتونة، وتعيين ائمة من غير اهل الاختصاص، وتدفق البضائع الوافدة عبر الفضائيات، وغيرها دفع الناس للوصول الى دينهم باسلوب خطأ فانجب وليد خطأ"، وتابع قائلا "حتى وان كان المولود خطأ عليه ان يحترم القانون، ولا يحق لهم كجزء اجبار الكل للسير في طريقهم، وحذر من تهاون الدولة في تطبيق القانون بوجه الخارقين له والمتمردين عليه، وبين أن اسقاط هبة الدولة يأذن بنهاية وانهيار لمؤسساتها وتحول تونس الى فوضى عارمة لن يعرف نهايتها الا الله"، وتابع مثمنا على ضرورة التشدد مع المتمردين على القانون قائلا " ممارسة الشدة من الدولة في اطار القانون مطلوب للانهاء الفوضى ومطلوب من الدولة الحامية للجزء والضامنة للاستقرار ان تثبت انها كذلك". واستهان بكل ما يقع من عنف وفوضى، معتبرا اياها ظواهر عرضية تنتهي بانتشار الوعي وترسيخ الديمقراطية وثمن للحرية، وبين ان مثل هذه الظواهر كانت في اوربا بل وكادت الثورات تبتلع صانعيها ولكن بالوقت ووعي الناس وعلوية القانون حوصرت وتلاشت. وانتقد مورو قصر نظر مجموعات العنف معتبرا انهم استهانوا بالحرية التي اعطيت لهم وحولوا القضية الى كفر وايمان ولانهم غير متشبعين بالدين وتحكم معرفتهم بكُتيب او كُتيبات أوخطبة او محاضرة. وحول ان كان يشعر بالخوف وهو يتجول في تونس، قال مورو "يقينا أنا مستهدف من قبل بعض الشباب المتحمسين الذين فقدوا صوابهم في اكثر من مرة بالاعتداء علي، "مؤكدا ان مرد ذلك الى قصر نظرهم وعدم تحليهم بالصبر ورفضهم للاخر. وبين ان الاعتداءات المتكررة عليه تجعله يشعر بالخوف وهو يتحرك في شوارع تونس، وبين انه مستهدف لمواقفه الشخصيه كعبد الفتاح مورو ولانتقادات التي وجهها للفكر المتشدد والدخيل عن تونس.ودعا مورو المتشددين والمتعصبين الى العودة الى حضيرة المشترك الوطني والديني والابتعاد عن افكار الطاغوت وتصنيف الناس والحكم على قلوبهم (اذاعة هولندا العالمية)