يبدو ان ازمة الحليب ستعود مجددا وبأكثر حدّة هذه المرة في ظل المماطلة في تطبيق الاتفاقيات التي تعود الى افريل الماضي هذا ما اكده امس ل "الصباح" عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين والمكلف بإنتاج الحيوان يحيى مسعود قائلا :"في حال عدم تفعيل الاتفاقيات المبرمة فانه لا وجود مطلقا لمادة الحليب". وفي معرض حديثه عن حيثيات تطور الازمة اورد عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين والمكلف بإنتاج الحيوان ان السنة الماضية كان القطاع يعيش ازمة ما قبل الكارثة بما يعني انه في صورة عدم التوصل الى ايجاد حلول جذرية فان منظومة الالبان ستنهار. ومن هذا المنطلق تم خلال شهر افريل الماضي توقيع اتفاقية مع رئاسة الحكومة تضم الهياكل المعنية من الوزارات على غرار المالية والفلاحة والتجارة بحضور المجمع المهني المشترك وتمت المصادقة على هذه الاتفاقية على اساس تفعيلها في اقرب الاجال نظرا للخسائر المسجلة . سعر ديناميكي وأوضح محدثنا في هذا الاطار ان الاشكالية بالاساس هي اشكالية تكلفة علاوة على وجود مشاكل اخرى لكن يبقى العنوان الكبير للازمة مرتبطا بإشكالية التكلفة في ظل غياب ادنى تناغم في سعر البيع ومن هذا المنطلق كان تفاعل الحكومة ومختلف الوزارات المعنية يقوم على الذهاب نحو اعتماد سعر ديناميكي لا سيما ان مصنعي الاعلاف عادة ما يقرون زيادات على مستوى الاعلاف وبالتال فان الديناميكية تقوم على انه كلما تم الترفيع في تكلفة الاعلاف كلما زاد سعر لتر الواحد من الحليب. واضاف مسعود انه تم الامضاء على الاتفاقية لكن الى اليوم لا وجود لاي بوادر جدية من طرف الحكومة قصد تطبيقها قائلا : "ما زاد الطين بلة اليوم هو ان مصنعي الاعلاف قد رفعوا من التكلفة نظرا لان منظومة السعر لديهم محررة . وبقي الفلاح منذ افريل الماضي في انتظار تطبيق الاتفاقية حتى وصلنا الى مرحلة النقص في الانتاج بما اننا اليوم في فصل الخريف". كما اوضح محدثنا انه في صورة عدم تطبق الاتفاقية السالفة الذكر فاننا سنصل الى مرحلة انهيار كلي لمنظومة الالبان على اعتبار ان الفلاح يبقى وعلى امتداد 6 اشهر خلت ينتظر تفعيل بنود الاتفاقية السالفة الذكر الا ان المماطلة في تطبيقها من شانها ان تدفع به الى التخلي كليا عن منظومة الالبان . ليخلص عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين والمكلف بإنتاج الحيوان الى القول بان عدم تفعيل الاتفاقية الممضاة سينجر عنه فقدان لمادة الحليب لا سيما ان "هناك قرارات دولة" تعتبر عاجلة جدا تمخض عنها ايجاد حل للتحرير الحاصل على مستوى الزيادة في سعر الاعلاف ومع هذا لم يتم تطبيقه وبالتالي فان كل ما ندعو اليه اليوم هو الالتزام بما تم الاتفاق بشانه سابقا قائلا : "تحدثنا بما فيه الكفاية وشخصنا الازمة وانبثقت عن ذلك قرارات لا بد من تطببيقها : فدون تفعيل للاتفاقية لا وجود للحليب". من جانب آخر وبخصوص النقص المسجل في مادة الحليب في بعض الفضاءات التجارية الكبرى اورد مدير انتاج الحيوان باتحاد الفلاحة والصيد البحري منور الصغير في تصريح ل "الصباح" ان النقص المسجل يعود الى بلوغنا مرحلة تعرف بقلة الانتاج لاسيما ان منظومة الحليب تشهد انتعاشة وذروة في الانتاج خلال فصلي الصيف والربيع لتتراجع في فصل الخريف . ولئن يرى محدثنا ان الوضعية اليوم تعتبر افضل نسبيا مقارنة بالسنة الماضية على اعتبار ان مخزوننا الحالي يقدر ب 30 مليون لتر الا ان الازمة ستبلغ ذروتها خلال شهر جانفي المقبل جراء عدم تفعيل الاتفاقية الممضاة السنة الماضية. تراجع في عدد القطيع وبالعودة الى الاتفاقية الممضاة في افريل الماضي اورد الصغير ان الاتفاقية مبنية على شيئين اساسيين الاول يتعلق باعتماد سعر ديناميكي خاصة في ظل ارتفاع تسعيرة التكلفة . والثاني يتعلق بالعدد الجملي للقطيع الذي تضرر خلال سنتي 2017 و2018 وبداية سنة 2019 جراء عوامل عديدة على غرار الكميات الكبيرة التي تم تهريبها فضلا عن بعض الامراض التي اصيب بها القطيع كمرض السل. وفسر محدثنا ان كل هذه العوامل افضت الى تراجع كبير على مستوى القطيع مما ادى الى الاتفاق على تجديد القطيع من خلال تمكن المربين من منحة تقوم على اساس تخصيص مبلغ مالي يقدر ب 15 مليون دينار في السنة على امتداد 5 سنوات بهدف تجديد القطيع والى اللحظة لم يفعل هذا الاتفاق على حد تاكيده. من جهة اخرى وفي نفس السياق تجدر الاشارة الى ان تيجاني محمد رئيس جمعية منظومة الألبان دايري كلوب كان قد اكد بدوره في تصريح لاذاعة موزاييك أن أزمة الحليب ستعود قريبا بسبب عدم تفعيل القرارات المتخذة سابقا موضحا ان منظومة الانتاج غير قادرة اليوم على تغطية حاجيات البلاد، ولا سبيل إليه لتوريد الحليب من الخارج لأن الشعب التونسي يستهلك الحليب التونسي واقترح رئيس جمعية منظومة الألبان ترشيد استهلاك الحليب إلى حين تفعيل القرارات الوزارية والمتمثلة خاصة في جلب الأبقار الحلوب فضلا عن آليات متخذة لدعم الفلاح. . وقفة احتجاجية لمنتجي الحليب يذكر ان عددا من مربي الماشية بتينجة قد نفذوا مؤخرا 22 وقفة احتجاجية امام مقر المعتمدية طالبوا من خلالها الدولة بالتدخل قصد صرف مستحقاتهم العالقة بذمة المجمع المحلي للحليب علما ان المحتجين كانوا قد صرحوا بانهم اضطروا الى بيع جزءا من القطيع ليوفروا مصاريف عائلاتهم وهو ما يعني ان الوضع قابل للتصعيد في قادم الايام. تجدر الاشارة الى ان البلاد عاشت على وقع ازمات سابقة تتعلق في نقص في مادة الحليب وذلك ، خلال شهر اكتوبر 2018 حيث تم تسجيل ازمة نقص في الحليب مما اضطر بالحكومة انذاك الى التوريد لتجاوز النقص الحاصل.. منال حرزي
