أعدّت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ومضتان اشهاريتان للتعريف بصندوق تعويض الاضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية الذي تم الاعلان عن تفعيله يوم 28 اكتوبر 2019 وتتطلع الوزارة من خلال الومضتين التحسيسيتين الى تشجيع الفلاحين والبحارة في تونس على الانخراط في هذا الصندوق، لا سيما بعد توقيع وزارتي الفلاحة والمالية اتفاقيتين مع الصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي "كتاما" للشروع في اسداء خدمات التامين. وستتولى تأمينات "كتاما " التصرف، وفق الاتفاق، في الصندوق الذي تغطي أنشطة الزراعات السقوية والمطرية وتربية الحيوانات والمنتجات الفلاحية والبحرية. وحدّدت نسبة التعويض القصوى التي تمنحها شركة التامين عند حدوث الجائحة بنحو 60 بالمائة من قيمة المنتوج أو مبلغ نفقات الإنتاج المصرح به وتحتسب على نسبة الضرر. ويتاثر القطاع الفلاحي بشكل مباشر وهام بالتغيرات المناخية التي يعرفها العالم ما يجعله عرضة لعدة جوائح طبيعية على غرار الجفاف والفياضانات وما تخلفه من خسائر مادية جسيمة تؤثر على الثروات الطبيعية وعلى مستويات الانتاج وبالتالي على دخل الفلاح والبحار وكذلك تزويد الاسواق والاستهلاك. ويتكبد الفلاح خسائر هامة في ظل غياب منظومة تامين فلاحي تمكنه من التعويض عن الاضرار التي تلحق نشاطه، بما قد يتسبب في افلاسه وانخرام المنظومة الفلاحية والاقتصادية. وكان وزير الفلاحة، سمير الطيب، افاد أن القيمة الجملية للاضرار الناجمة عن الجوائح الطبيعية خاصة منها غير المؤمنة، بلغت خلال السنوات الثماني الاخيرة 345 مليون دينار سنويا. وبلغ إجمالي المساعدات الظرفية لجبر الأضرار الفلاحية من ميزانية الدولة حوالي 131 مليون دينار بمعدل 16،4 مليون دينار، سنويا. وتعهد المدير العام للصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي "كتاما"، لمجد بوخريص، بان تكون مؤسسته قريبة من الفلاحين من خلال ما يفوق 140 نيابة تأمين عبر مختلف جهات البلاد، كما انها ستضع خطا أخضر على ذمة الفلاحين للاسترشاد حول سبل التعويض عند حصول جائحة. يشار الى ان مداخيل الصندوق تتأتى من ميزانية الدولة عبر منحة في حدود 30 مليون دينار سنويا وبمعلوم تضامني بنسبة 1 بالمائة على بعض المنتجات الفلاحية وبمساهمات المنخرطين في الصندوق بنسبة 2،5 بالمائة من مبلغ نفقات الإنتاج أو قيمة المنتوج المصرح به. (وات)
