تراجع احتياطي البلاد من العملة الصعبة نهاية الأسبوع الماضي، ليبلغ 96 يوم توريد، وفق ما أكّده لل "الصباح نيوز" مسؤول بالبنك المركزي. وقال محدّثنا إنّ مستوى الاحتياطي في وضعية مستقرة منذ 15 ماي الجاري، وهي تبقى وضعية مريحة نسبيا و ذلك مقارنة بالمستوى المقبول المقدر بثلاثة أشهر من الواردات علما وأن التطور الموسمي للمدفوعات الخارجية يتسم غالبا بارتفاع النفقات من العملة مقارنة بالمداخيل خلال السداسي الأول وذلك خلافا للنصف الثاني من السنة. وللتذكير فإنه منذ ثورة 14 جانفي تم تسجيل أدنى مستوى للاحتياطي من العملة الأجنبية ب 9.6 مليار دينار أو ما يعادل 91 يوم توريد خلال شهر نوفمبرالماضي. وأضاف محدّثنا بأنّ التراجع المسجل في الفترة الأخيرة طبيعي ومنتظر بالعلاقة مع تطور الوضع الاقتصادي والتوازنات المالية وخاصة تنامي العجز التجاري وانخفاض مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين المقيمين بالخارج والاستثمارات الأجنبية في ظل تواصل تردي الوضع الاقتصادي الدولي عموما وبالأخص في بلدان منطقة الأورو، مشيرا إلى تأثيرات ذلك على نسق النشاط الاقتصادي على الصعيد الوطني وخاصة بالنسبة للقطاعات المصدرة وبالتالي على مستوى الموجودات من العملة الأجنبية التي شهدت من ناحيتها بعض الضغوط في الآونة الأخيرة بالعلاقة مع ارتفاع النفقات. كما بيّن محدّثنا أنّ الاضطراب الذي شهده سوق الصرف في الآونة الأخيرة يعود أيضا إلى التدخل الهام للبنك المركزي خلال الأسبوع المنقضي لتوفير السيولة اللازمة و تأمين استقرار نسبي للسوق حيث مكّن من تداول الاورو ب 2,14 دينار و الدولار ب 1,64 دينار و ذلك يوم الجمعة في نهاية معاملات الأسبوع الماضي. وأضاف بأنّ كلّ هذه العوامل تزامنت أيضا مع طلبات لأهم البنوك للقيام بعمليات تحويل هامة لحساب عدد من المؤسسات منها شركة تونيزيانا بمبلغ 98 مليون دولار والشركة التونسية للكهرباء والغاز (57 مليون دولار) والشركة التونسية للأنشطة البترولية (67 مليون دولار) والشركة التونسية لصناعات التكرير (60 مليون دولار) والديوان الوطني للزيت (10 ملايين دولار) والديوان التونسي للتجارة (10 ملايين دولار).