باردو 25 ديسمبر (وات)- عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء، جلسة خصصتها للتداول حول برنامج عملها، وترتيب أولويات نظرها خلال الدورة النيابية الجارية. وشدّد الأعضاء الحاضرون، على ضرورة ألا تقتصر مشمولات اللجنة على النظر في مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الإنسان، بل يجب أن تضطلع بدورها الرقابي على مختلف أعمال الحكومة المرتبطة بمرجع نظرها، والتي حدّدها الفصل 87 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. وأوضحوا في هذا الصدد، أنه من مهام اللجنة متابعة تنفيذ مختلف القوانين المصادق عليها من قبل البرلمان والتي سبق أن تعهدت بها اللجنة، أو القيام بزيارات ميدانية، أو تنظيم جلسات استماع للجهات المختصة بهدف مناقشة الملفات المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان والحريات العامة. كما أبرزوا أهمية إيجاد الآليات القانونية الهادفة إلى تشريك لجنة الحقوق والحريات في صياغة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان، تماشيا مع التوصية المنبثقة عن مجلس حقوق الانسان، وذلك بالتنسيق مع الوزارة أو المصالح المكلفة بحقوق الإنسان، فضلا عن ضرورة اضطلاعها بدورها في النظر في جميع المسائل المتعلقة بالعلاقات الخارجية والتعاون الدولي. وأجمع أغلب الأعضاء الحاضرين كذلك، على أهمية النظر في مختلف الاتفاقيات المعروضة على اللجنة، وذلك تجسيدا لالتزام الدولة باحترام تعهداتها الدولية والتسريع في تنفيذها، إلى جانب مواصلة استكمال النظر في عدد من القوانين التي هي على غاية من الأهمية، على غرار مشاريع القوانين الأساسية المتعلقة على التوالي بتنظيم حالة الطوارئ وحماية المعطيات الشخصية وتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري. أما فيما يتعلق بالجانب التكويني، فقد تم التأكيد على أهمية استكمال بقية الاجراءات المستوجبة للشراكة مع المعهد الديبلوماسي الراجع بالنظر الى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية.