الفوترة الإلكترونية: إحداث منصّة لقبول مطالب الانخراط عن بُعد قريبًا    واشنطن تلوّح بفرض عقوبات على الجزائر وهذا هو السبب    ظهر اليوم: رياح قوية مع أمطار متفرّقة بهذه المناطق    هل الزبدة خيارك الصحي؟ اكتشف الحقيقة!    بطولة كرة السلة: برنامج مواجهات الجولة الأولى إيابا لمرحلة التتويج    عاجل: ماهر الكنزاري يتغيّب عن تمارين الترجي...وهذا هو السبب    أطفال يُعذّبوا ويقتلوا كلب في الشارع: شنوّا يقول القانون التونسي؟    عاجل: شنيا حكاية اكتشاف فسيفساء أثرية على السواحل في بنزرت ؟    غناية جديدة ل El Big Five و Blingo '' : فات الفوت'' ميساج قوي للتوانسة    عاجل/ هذه النتائج الاولية للمعاينة الطبية لجثة سيف الاسلام القذافي..    أنواع للسرطان ما سماعتهاش من قبل    ارتفاع الإقبال على مراكز الاستشفاء بالمياه في تونس...علاش؟    عاجل: PSG يضم رسميًا خليل عياري من Stade Tunisien    عاجل: الترجي يبحث عن مدرّب جديد..هذه الأسماء المتداولة    حسب تقارير أولية: عجز ب7 مليارات في النادي الإفريقي    النجم الساحلي: الإدارة تكشف عن موعد الإعلان الرسمي عن باقي الإنتدابات    وزارة الصحة تفتح مناظرات خارجية لانتداب أطباء بياطرة وصيادلة    عاجل-فاجعة في الكاف: وفاة طالبتين في منزلهما    عاجل-الرصد الجوي يحذّر: نشاط رياح غير مسبوق وأمطار في الشمال الغربي    عاجل في تونس: بداية من 1 فيفري الجاري...تنجّم تبدّل الريال العماني بالدينار التونسي    عاجل/ مقتل 15 مهاجرا بعد اصطدام قارب بسفينة خفر سواحل قبالة اليونان..    بعد مقتل القذافيين... التقسيم أبغض الحلال لليبيا    مدينة العلوم تنظم مهرجان العلوم بمعتمدية طينة بولاية صفاقس من 15 الى 17 فيفري 2026    ثلث الأورام الخبيثة سببها الوزن الزايد: كيفاش تحمي روحك؟    جريمة قتل مروعة تهز هذه المنطقة وضحية مسن..!    عاجل : تونس تتصدر مورّدي زيت الزيتون إلى روسيا    الدفع الكاش في تونس ولّا من غير قيود؟: أكيد لا...هاو علاش؟    عاجل/ النائب العام الليبي يصدر بيانا رسميا حول مقتل سيف الاسلام القذافي..    كيفاش تؤثر العزارة على الزراعة الشتوية؟ قراءة فلاحية    توننداكس ينهي معاملات الثلاثاء على منحى إيجابي مرتفعا بنسبة 0،41 بالمائة    لجنة الحقوق والحريات تقرر الشروع في دراسة مقترح القانون الأساسي المتعلّق بحماية المعطيات الشخصية    نزار شقرون يفوز بجائزة نجيب محفوظ للرواية    عاجل-مدينة العلوم: الحسابات الفلكية تكشف اليوم الأول من رمضان    دعاء اليوم ال16 من شعبان    البنك المركزي التونسي يشرع في إدراج الريال العُماني ضمن جدول تسعيرة العملات الأجنبية    كأس فرنسا: مرسيليا يهزم رين بثلاثية ويتأهل الى ربع النهائي    سوسة: إصابة عاملين في انقلاب شاحنة البلدية المخصصة لنقل النفايات    غازي معلّى: اغتيال سيف الإسلام القذافي ضربة للتوازنات السياسية في ليبيا والعملية تتجاوز الصراعات الداخلية    واشنطن توافق على طلب إيران نقل المحادثات من تركيا    الصين تحظر مقابض الأبواب المخفية في السيارات    ترامب: آن الأوان لطيّ صفحة فضيحة 'ابستين'    الكشف عن شبكة إجراميّة مختصّة في ترويج المخدرات بهذه الولاية..#خبر_عاجل    فلاحتنا    الاتفاق في لقاء وزير الصحة بنظيره الجزائري على دفع التعاون في مجالات ذات أولوية    بنزرت ...العثور على جثة لفظتها الأمواج    المهرجان الدولي عرائس قمرت في دورته الرابعة ...تكريم المنصف الكاتب وجميلة الشيحي    منزل بورقيبة ... عجل مصاب بالسلّ بالمسلخ البلدي    تونس تطلق أول منصة رقمية لاحتساب معاليم مكوث البضائع بالموانئ    مع الشروق : عالم تحكمه الرذيلة والسقوط القيمي والأخلاقي    البنك المركزي يشرع في إدراج الريال العُماني ضمن جدول تسعيرة العملات الأجنبية مقابل الدينار التونسي بداية من غرة فيفري 2026    متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..    عاجل: معهد التراث يوثّق اكتشافات أثرية جديدة بسواحل بنزرت... التفاصيل    عرض مرتقب لفيلم "الجولة 13" في سوق مهرجان برلين السينمائي    عاجل: حدث نادر يصير في فيفري 2026...يتعاود بعد سنين    المرسى تحيي الذكرى الخامسة لوفاة الشيخ الزيتوني عبد الله الغيلوفي    سمات لو توفرت لديك فأنت شخصية مؤثرة.. أطباء نفسيون يكشفون..    خليل العياري ينتقل رسميا الى باريس سان جيرمان مقابل مليون يورو    وفاة فنانة تونسية إثر تعرضها لحادث مروع في مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اهم مشاريع القوانين المعروضة على اللجان بمجلس نواب الشعب
المصدر نشر في المصدر يوم 09 - 01 - 2017

تمثل "مشاريع القوانين المتعلقة بالمخدرات و بالإبلاغ عن الفساد وبلجان التحقيق وبمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية إضافة إلى القانون المتعلق بتنظيم محاضن ورياض الأطفال" أهم المشاريع المعروضة هذه الفترة على أنظار مختلف اللجان بمجلس نواب الشعب لمناقشتها والمصادقة عليها في أقرب الآجال بعد ان تم تصنيفها ذات أولوية .
ويحظى مشروع القانون المتعلق بالمخدرات باهتمام لجنة التشريع العام بعد إحالته عليها من قبل مكتب المجلس وعلى إعتبار أنه مطلب عدد من الكتل البرلمانية على غرار نداء تونس والجبهة الشعبية اللذان يعتبرانه ضرورة لإرتباطه الوثيق بالشباب التونسي.
ويهدف هذا المشروع إلى إلغاء القانون الأساسي عدد 52 لسنة 1992 وتعويضه بقانون جديد في إطار مزيد مواءمة التشريع التونسي مع الإتفاقيات الدولية المصادق عليها ولأحكام الدستور الجديد.
وقد أجرت اللجنة في شأن هذا القانون جملة من الإستماعات للوقوف على أهم جوانبه خاصة منها الوقائية والزجرية وتم التأكيد على أهمية الجانب الوقائي الذي بات معتمدا في أغلب الأنظمة المقارنة في مجال السياسات الجزائية في هذا المجال والتي تكرس الوقاية قبل الزجر كما يشجع على المبادرة التلقائية بطلب العلاج والتداوي ويحث على استبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات بديلة تحقق الإصلاح وإعادة إدماج مستهلكي المخدرات.
أما الجانب الزجري فقد أفادت وزارة العدل الجهة المبادرة لهذا القانون بأنه سيظل قائما صلب هذا المشروع الذي لا يرمي إلى إعفاء المستهلكين من العقاب كما يتم الترويج له بل يركز على الجانبين العلاجي والزجري لحماية المجتمع.
وهو ما أكده وزير العدل الذي بين خلال جلسة الإستماع له صلب اشغال اللجنة الأسبوع الماضي أن المشروع يشدد العقوبة على كل من يقوم بالترويج، كما يعمل على الحط من العقوبة لكل من يبلغ عن أحد المروجين ، نظرا لصعوبة ضبط المروجين الكبار.
وقد تعهدت جهة المبادرة بتعديله بعد الإتفاق على أن مشروع القانون لا يرتقي إلى المستوى المطلوب ويتطلب التحوير في بعض فصوله وسيتم الانطلاق في مناقشته الخميس القادم.
أما القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين فهو بصدد النقاش صلب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية وذلك بعد اعتباره ضرورة تتطلبها المرحلة كما انه يتنزل في إطار الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي تمت المصادقة عليها بداية شهر ديسمبر المنقضي.
ويضبط هذا المشروع صيغ وإجراءات الإبلاغ عن الفساد وآليات حماية المبلغين عنه بما يساهم في تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة ويحد من الفساد في القطاعين العام والخاص.
وتم التأكيد خلال اللجنة على أن الإبلاغ عن الفساد هو شكل من أشكال حرية التعبير، وأحد الصور الحية لمفهوم المواطنة وحق المواطن وواجبه في الإبلاغ عن الفساد لحماية المجتمع وتحقيق السلم الإجتماعية.
وقد لاقى الفصل السابع المتعلق بالجهة المختصة بتلقي الإبلاغ اختلافا في وجهات النظر وتم في شأنه تقديم مقترحين لتعديله وتغييره برمّته ليتماشى مع منطوق الفصل 130 من الدستور المتعلق بصلاحيات هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لتعزيز حماية كاشف الفساد وضمان سرية هويته .
من جهتها تواصل لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق باستقلالية مجلس نواب الشّعب وقواعد سير عمله إضافة إلى المشروع المتعلق بتنظيم عمل اللجان البرلمانية وبلجان التحقيق بالبرلمان .
وقد توصلت مؤخرا إلى المصادقة على جملة من فصول المشروع المتعلق بتنظيم لجان التحقيق آخرها الفصل 24 المتعلق بالعقوبات المسلطة على الشخص الذي يرفض المثول أمام اللجنة، أو أداء القسم ، أو تقديم وثائق بحوزته بحكم مهنته، أو الامتثال لتمكين أعضاء اللجنة من دخول الأماكن التي حددتها للقيام بمهامها، أو القيام بالمعاينات.
كما صادقت اللجنة بإجماع الحاضرين على فصل إضافي ينص على أن تسلّم لجان التحقيق نسخة من الوثائق والمستندات التي اعتمدتها في إعداد تقريرها إلى رئاسة الحكومة ، وذلك في حالة ثبوت شبهة فساد تستدعي تتبّعات قضائية.
وبخصوص قانون تنقيح وإتمام قانون الإنتخابات والإستفتاء فمن المنتظر المصادقة عليه قبل نهاية الشهر الجاري وفق ما صرح به عدد من نواب البرلمان خاصة وانه معروض على أنظار الجلسة العامة منذ نهاية شهر ماي 2016 ولم يتم الحسم فيه بسبب عدم التوافق حول نقاطه الخلافية المتعلقة خاصة بالعتبة وبتصويت الأمنيين والعسكريين .
وشرعت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بدورها الأسبوع الماضي في التداول بخصوص فصول مشروع القانون المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية ، بحضور ممثلين عن وزارة المالية. وقد مثلت نقطة عدم تمكين استثمارات التوسعة من امتيازات جبائية في مشروع القانون موضوع نقاش مطوّل وتم التأكيد في هذا الجانب على ضرورة دعم المؤسسات القائمة باعتبارها مكوّنة للنسيج الاقتصادي الحالي، ولاسيما منها التي تواجه صعوبات .
أما لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية فهي بصدد النظر في مشروع القانون المتعلق بتنظيم محاضن ورياض الأطفال الهادف إلى تدعيم المنظومة القانونية لهذه المؤسسات وإحكام الرقابة على القطاع ومزيد تكريس حق الطفل في التمتع بالتربية الجيدة والرعاية والحماية، بالإضافة إلى الاستجابة لمتطلبات العائلة وتمكينها من التوفيق بين الحياة الأسرية والمهنية.
وقد استمعت اللجنة مؤخرا إلى خبيرة في القانون بخصوص مشروع هذا القانون وتم التأكيد خلالها على ضرورة أن يضمن المشروع توفير تربية قائمة على المساواة ونبذ العنف والكراهية والتمييز، وإدماج الأطفال ذوي الاعاقة في المحاضن والرياض استجابة لأحكام الدستور .يذكر أن المجلس قد صادق الى حدود 31 ديسمبر 2016 على 133 مشروع قانون منذ انطلاق اعماله من بينها 43 مشروع قانون خلال الدورة الأولى و 83 خلال الدورة النيابية الثانية و7 مشاريع قوانين منذ انطلاق الدورة الثالثة في أكتوبر 2016 الى غاية 31 ديسمبر 2016.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.