وصف، القيادي في حركة الشعب والنائب بمجلس نواب الشعب زهير المغزاوي ما حصل، أمس الاربعاء، خلال الندوة الصحفية التي عقدها رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي والتي كانت مُبرمجة في بادئ الأمر، وفق ما أعلنته رئاسة الجمهورية لتقديم التشكيلة الحكومية المقترحة، ب"اللخبطة" و"المغالطة". وأوضح المغزاوي في تصريح ل"الصباح نيوز" أنّ عدم الإعلان عن تشكيلة الحكومة وإصدار رئاسة الجمهورية لبلاغ ثان يُؤكّد أنّ المشاورات مازالت مُتواصلة حول تشكيل الحكومة، كما يُؤكّد وجود خلاف بين رئاستيْ الحكومة والجمهورية وقد يكون في الاسماء أو التمشي، وفق تعبيره. كما أشار المغزاوي إلى أنّ ما حدث بالأمس يظهر كذلك وجود خلاف داخل الحزام السياسي للحكومة، مُضيفا: "الجملي يخضع لابتزازات لضمّ اسماء.. وربما أنه ليس له القدرة التفاوضية وكل الاطراف تتدخل من حركة النهضة وقلب تونس وأطراف أخرى في البرلمان مثل ائتلاف الكرامة... والنتيجة اليوم التعطيل". واعتبر المغزاوي أنّ المطلوب من رئيس الحكومة "تدارك الامر بسرعة أو الاقرار بالفشل"، قائلا: "عدم الاعلان عن تركيبة الحكومة بالأمس يعدّ ضعفا من رئيس الحكومة.. ويُؤكّد أنه "غير قادر على المسك بزمام الامور". وفي نفس السياق، أشار المغزاوي إلى وجود حالة ارتباك كبيرة في البلاد، ابتداء بتغيير مضمون الندوة الصحفية لرئيس الحكومة المكلف.. وتعدد بلاغات رئاسة الجمهورية والتسريب المتعمد لقائمة اعضاء الحكومة المقترحة في صفحات التواصل الاجتماعي "الفايسبوك"... أضف إلى ذلك بلاغ النهضة الذي يعدّ جزء من حالة الارتباك العام بالبلاد وربما يأتي لعدم وجود أسماء فرضتها الحركة ولم تجدها.. واليوم دخلنا في الوضع اللامعقول وكل شيء اصبح متوقعا امام عدم تحمل الجملي لمسؤوليته". ومن جهة أخرى، قال المغزاوي إنّ الحكومة التي سيعلن عن تركيبتها الجملي "ليست حكومة كفاءات بل حكومة مُحاصصة بين النهضة وقلب تونس واطراف اخرى في البرلمان". ودعا المغزاوي، رئيس الحكومة المكلف إلى "الوضوح وتحمل المسؤلية وإعلان تركيبة حكومته أو الإقرار بفشله"، مُطالبا إياه بأن يخرج للرأي العام ويعلمه بما حدث فعلا بالأمس ولماذا لم يُعلن عن تشكيلة حكومته؟ وهل أنه سيقوم بإدخال تعديلات على الحكومة أو ماذا؟. وفي سياق متصل، أفاد المغزاوي أنه كعضو بمكتب مجلس نواب الشعب كان ينتظر تلقي إرسالية قصيرة صباح اليوم لاجتماع مكتب المجلس وتحديد موعد لجلسة منح الثقة لحكومة الجملي ولكن هذا لم يحصل وهو ما يُؤكّد عدم مصداقية الجملي أمام التونسيين .
