دعا رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ إلى تكوين حكومة وحدة وطنية تضم جميع الأحزاب الفائزة في الانتخابات "وفق حجمها البرلماني"، بما فيها حزب قلب تونس، في وقت تزايدت فيه الأطراف السياسية المطالبة بعدم إقصاء أي طرف سياسي من الحكومة المقبلة، فيما دعت أطراف أخرى إلى إعادة الانتخابات البرلمانية. وكشفت حركة النهضة، في بيان أصدرته الثلاثاء، عن لقاء جمع بين الغنوشي والفخفاخ، لكنها لم تكشف عن فحوى اللقاء، بل اكتفت ب "تجديد التأكيد على أهمية التعجيل بتشكيل حكومة وحدة وطنية مصغّرة تضمّ كفاءات حزبية سياسية". إلا أن مصادر إعلامية أكدت أن الغنوشي اشترط على الفخفاخ أن تضم الحكومة المقبلة جميع الأحزاب الفائزة في الانتخابات البرلمانية "وفق حجمها البرلماني"، بما في ذلك حزب قلب تونس. كما أشارت إلى أن الغنوشي التقى أيضا نبيل القروي حزب قلب تونس بهدف "التنسيق وتوضيح الرؤى في مسار تشكيل حكومة إلياس الفخفاخ". وكانت حركة النهضة خيّرت رئيس الحكومة المكلّف، إلياس الفخفاخ، بين مشاركة قلب تونس في الحكومة والاستعداد لانتخابات برلمانية مبكّرة، مشيرة إلى ضرورة "توفير حزام سياسي واسع مثلما ورد في نص التكليف الصادر عن رئيس الجمهورية، بما يضمن الوصول إلى حكومة وحدة وطنية ذات مضمون اجتماعي ديمقراطي". وقال عماد الخميري، الناطق باسم الحركة، إن الذهاب لانتخابات تشريعية مبكرة "ليس تهديدا وإنما هو احتمال وارد"، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ مطالب بتوسيع مشاوراته الحكومية مع مختلف الأطراف والأحزاب السياسية دون استثناء. وأضاف: "نحن لا نفرض حكومة وحدة وطنية، ولكن مصلحة البلاد تقتضي ذلك، وعندما يختار رئيس الحكومة المكلف حزامه السياسي ويقتصر على مكونات بعينها، فنحن نعتبر بأن هذه الحكومة ليس لها مقومات النجاح، وبالتالي فإن مشاركة النهضة فيها يمكن أن تفشل". فيما قال يُسري الدالي، النائب عن ائتلاف الكرامة، إن الائتلاف يفضل إعادة الانتخابات البرلمانية، لكنه أشار إلى وجود إمكانية كبيرة لحصول حكومة الفخفاخ على ثقة البرلمان "مع احتمال تراجع رئيس الحكومة المكلف عن موقفه، وقبوله بدخول قلب تونس إلى الحكم، تنفيذا لرغبة حركة النهضة". وكان رئيس الحكومة التونسية المكلّف، إلياس الفخفاخ، دعا ممثلي الأحزاب الكبرى لمناقشة البرنامج الحكومي المقترح، حيث كشفت بعض المصادر أن الحكومة المقبلة ستضم قيادات حزبية كبرى وستكتفي ب 27 حقيبة وزارية مع استبعاد منصب كاتب الدولة. إلا أن حزبي مشروع تونس وآفاق تونس اعتذرا عن المشاركة في هذه المشاورات، حيث عبر حزب آفاق تونس عن "استغرابه من التمشي الذي أعلن عنه اليوم المكلف بتشكيل الحكومة، السيد إلياس الفخفاخ، في إطار نقاش الوثيقة المرجعية للبرنامج الحكومي والذي اعتمد تقسيم الأحزاب على اجتماعين منفصلين". وأضاف، في بيان أصدره الثلاثاء: "وحيث أن حزب آفاق تونس وافق بكل إيجابية على الحضور في جلسة نقاش الوثيقة المرجعية للبرنامج الحكومي من منطلق الحرص على خدمة المصلحة الوطنية والرغبة في إثراء الحوار بمقترحات إصلاحية إلا أنه تفاجأ باعتماد منهجية غريبة لا تعبر عن الوضوح ولا تعزز الثقة. وبناء عليه يعتذر حزب آفاق تونس عن المشاركة في هذه الجلسة ويدعو المكلف بتشكيل الحكومة إلى مراجعة المنهجية المعتمدة وإشراك كل القوى الوطنية دون إقصاء أو تمييز في نقاش مضمون هذه الوثيقة". فيما دعا حزب مشروع تونس رئيس الحكومة المكلف إلى "مراجعة رؤيا ومنهجيّة بناء الائتلاف الحكومي حول برنامج إصلاحي واسع دون تمييز أو إقصاء"، داعيا إلى "وضع أرضية حكم وإصلاحات واضحة تجتمع حولها أوسع القوى الوطنيّة الملتزمة بالعمل من أجل تحقيقها". وقال حسونة الناصفي، النائب عن الحزب ورئيس كتلة الاصلاح الوطني، إن منهجية إلياس الفخفاخ "خاطئة ولا تليق برئيس حكومة يبحث عن حزام سياسي مريح لتمرير حكومته"، مشيرا إلى أن قرار حزب مشروع تونس عدم المشاركة في المشاورات الحكومية يعود إلى "طريقة تعامل الفخفاخ مع الأحزاب والكتل البرلمانية". وأضاف: "رئيس الحكومة المكلف تعمد إقصاء أحزاب سياسية وكتل برلمانية من المشاركة في المشاورات قبل بلورة التمشي العام للحكومة وهو خطأ منهجي، وكان من الأجدر تقديم البرنامج السياسي لكل الأحزاب والسماح لها بالاختيار بين المشاركة في تكوين حزام سياسي قوي أو البقاء في المعارضة". فيما قال مصطفى بن أحمد، النائب عن حزب تحيا تونس، إن حزبه يؤيد فكرة توسيع المشاورات الحكومية "لأن الأحزاب الراغبة في الحكم لها الحق في ذلك"، مشيرا إلى أن "المشهد السياسي المتجزأ والمتشرذم يتطلب مشاركة جميع الأطراف دون إقصاء". وكان أسامة الخليفي، النائب عن حزب قلب تونس، تحدث عن وجود "لوبيات" ترغب بإقصاء حزبه من المشاورات الحكومية، مشيراً إلى أن الحزب سيلجأ للقضاء بعد إقصائه من الحكومة، وانخراط بعض الأطراف بحملة تشويه ضده.
