حاز تقييم اداء رئيس الجمهورية قيس سعيد، وتباطؤ تشكيل الحكومة المقبلة وتداعيات هذا التباطؤ سياسيا ودستوريا وحتى أمنيا حيزا مهما من الحوار التلفزي الذي أدلى به مساء أول امس للتلفزة الوطنية. وغلب على الحوار الذي امتد لأكثر من ساعة ونصف، اجابات عامة منقوصة، متقطعة غاب عنها الوضوح والدقة على أسئلة واستفسارات مشتتة، باهتة، وغير مدروسة تركزت أساسا على أداء قيس سعيّد خلال فترة ال100 يوم الأولى التي مرت على تسلمه رئاسة الجمهورية. ما يفسّر ارتباك الحوار ومروره من محور لآخر دون سلاسة وتنسيق، ودون أن يلبي تعطش الجمهور المتلقي الذي تابع الحوار إلى أجوبة ضافية وواضحة على ملفات واشكاليات وقضايا تهم حياته ومشاغله اليومية. حاول سعيّد في الحوار النأي بنفسه عن الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد منذ أكثر من شهرين بسبب تعطل تكوين الحوكمة المقبلة، وهو الذي أرجع ضمنيا تذبذب أدائه في علاقة بصلاحياته الدستورية، وعدم تقدمه بمبادرات تتشريعية على البرلمان -كما وعد بذلك خلال حملته الانتخابية- إلى تعطّل تشكيل الحكومة بسبب فشل الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية في ايجاد أرضية توافق سياسي على برنامج الحوكمة وطبيعة تركيبتها وتوجهاتها.. مستغلا بذلك ارتباك المحاورين وتذبذب أدائهم. وكان رئيس الجمهورية الذي تسلم مقاليد الرئاسة قبل تنصيب البرلمان الجديد يوم 23 اكتوبر الماضي، بعد فوزه في انتخابات رئاسية سابقة لأوانها على دورتين، وفي أكثر من مناسبة أثناء الحوار تبرير ارتباك أدائه خلال المائة يوم الأولى بسبب تعطل تشكل الحكومة، إذ لا يمكن له ممارسة صلاحياته إلا في حالة وجود حكومة، يتعامل معها وينسق على المدى البعيد. يمعنى أن صلاحياته معطلة إلى حين تشكيل حكومة تعمل في مناخ مستقر سياسيا. تلويح بإمكانية حل البرلمان.. انتقد رئيس الدولة، التباطؤ في تشكيل الحكومة، نافيا مسؤوليته المباشرة في هذا التعطل راميا الكرة إلى الأحزاب السياسية، وقال: "لقد مرّ شهران بطعم المرارة على تونس من المشاورات الحكومية". كما حذّر من اضطراره إلى استخدام صلاحياته الدستورية لحسم أزمة تشكيل الحكومة، إذا طالت المفاوضات في شأنها وفشل البرلمان في منح الثقة للحكومة. وشدد على انه لا يبحث عن التصادم مع احد لكن إذا فشلت المفاوضات سيكون ملزما بقرار الانتخابات السابقة لأوانها. وقال: "يتحملون المسؤولية.. لست في صدام مع احد وإذا اقتضى الأمر سأكون ملزما بقرار حل البرلمان والانتخابات السابقة لاوانها..". لكن رئيس الجمهورية لم يحدد، خلال حوار المائة يوم الأولى لاعتلائه سدة الرئاسة، ما إذا كان سيلجأ إلى هذه الصلاحية التي يمنحها له الفصل 89 من الدستور بصفة فورية، أي في صورة فشل الياس الفخفاخ الذي تم اختياره لتشكيل الحكومة المقبلة في نيل ثقة البرلمان، قبل يوم 20 فيفري الجاري، أو يؤجل القيام بذلك مستعينا بحلول دستورية أخرى. ويمنح الفصل 89 من الدستور في فقرته الرابعة لرئيس الجمهورية "حق" حل مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في أجل أدناه 45 يوما، وأقصاه 90 يوما، وذلك في صورة عدم منح البرلمان ثقته في الحكومة التي سيعرضها عليه رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ بوصفه رئيس الحكومة "الأقدر" الذي كلفه رئيس الجمهورية بعد التشاور مع الأحزاب والكتل البرلمانية. وكان الحبيب الجملي الذي اختارته حركة النهضة بوصفها الحزب الأول الذي فاز في انتخابات التشرعيية التي جرت يوم 6 اكتوبر من العام الماضي، قد فشل في نيل ثقة البرلمان على حكومته التي عرضها على مجلس النواب يوم 10 جانفي المنقضي. مما حتم المرور إلى تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 89 التي تجيز لرئيس الجمهورية امكانية تكليفه لرئيس حكومة جديد. صفقة القرن.. خيانة عظمى جدّد سعيّد تمسّكه بمواقفه المبدئية في ما يخص عديد الملفات والقضايا على غرار موقفه من التطبيع مع الكيان الصهيوني وعن ما يسمى بصفقة القرن، متجنبا تبني بيان وزارة الخارجية الذي صدر مؤخرا في هذا الشأن، حين قال :" صفقة القرن هي مظلمة القرن وخيانة عظمى وليست تطبيعا". مستدركا :"هذه الصفقة تعكس ثقافة الهزيمة التي تسود المجتمع العربي وأكثر من الهزيمة ذاتها والفكر المهزوم لا يمكن ان يكون إلا فكرا مخاتلا وعميلا". كما دافع عن مقاربته للملفّ الليبي، ولملف شهداء وجرحى الثورة، ومن ظاهرة تفشّي الجريمة والعنف، ورغبته في تحقيق إحتياجات المواطنين والتقليص من الفوراق الإجتماعية بين الجهات.. إلا انه اعترف بوجود هنات ونقائص في أداء الفريق الاتصالي والاستشاري لرئاسة الجمهوريّة عموما، محاولا التقليل من شأنها. وحول زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتونس، التي أثارت جدلا واسعا، لفت إلى أنها لم تحمل طابعا خاصا، وكانت كزيارات رؤساء الدول، نافيا ضمنيا وجود ضغوطات عليه. وتحدث عن تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر اضافية، موضحاً أنه إجراء روتيني يخص بعض الأشخاص الذين يمثلون خطرا على الأمن العام. اجوبة غامضة.. لاستفسارات مبهمة وشملت الأجوبة الغامضة، بعض الأسئلة في ما يتعلق بمواقف الرئيس ببعض الملفات، ومدى تقدم معالجتها على غرار حديثه عن وجود "مؤامرات تُحاك ضدّ تونس بهدف بثّ الرعب وإرباك المواطنين"، إذ لم يوضح طبيعة تلك المؤامرات ومن يقف وراءها، وهو الذي سبق ان اطنب في الحديث عنها بمناسبة زيارة لجهة سيدي بوزيد يوم 14 جانفي الماضي، وقال: "أعلم جيّدا ما يحدث.. هناك مسائل تُفتعل لإرباك التونسيين وإرهابهم وهناك من يريد تعطيل هذا المسار لارتباطات واعتبارات مع دول أخرى". كما تميزت بعض أجوبته بانتقاد ضمني للسلطة القضائية، إذ قال بخصوص موقفه من ملف الجهاز السري (لحركة النهضة) وطريقة تعاطي القضاء مع ملفات أخرى تهم قضايا فساد او تبييض اموال، حين تساءل :"لماذا يتم في قضايا الفساد وتبييض الأموال والاغتيالات يتم الاكتفاء ببعض الإيقافات ثم يقع إطلاق سراحهم في ما بعد؟" اتصاليا، بدا قيس سعيد في موقف المدافع عن نفسه، وعن ادائه وكأنه في حملة انتخابية، أقرب منه إلى شخصية سياسية ترتدي رداء رئيس الجمهورية، مبررا مواقفه من بعض الملفات تارة، مطلقا الوعود تارة أخرى. كما لم يتمالك نفسه عن ترديد بعض الشعارات من قبيل انه مستقل وسيظل على استقلاله، والتاكيد على أنه "يعمل بصمت وسيواصل العمل بصمت".. وبخصوص فريقه الاستشاري الذي اختاره في المائة يوم الأولى، أقر الرئيس بأنه ارتكب بعض الأخطاء الاتصالية، لكنه أرجع ذلك إلى وجود "وجهات نظر مختلفة بخصوص القضايا المحلية والإقليمية"، منتقدا المتابعين لأدائه بأنهم "يبحثون فقط عن أخطائه بالمجهر ويروجون لشائعات ضده". وعود.. من ضمن المشاريع- الوعود التي أعلن عنها قيس سعيد، تاكيده أنه سيعمل على إنشاء مدينة صحية في القيروان "مدينة الاغالبة الصحية". مضيفا أن هذه المدينة الطبية ستتوفر فيها كل التجهيزات وكل الإختصاصات وكل المرافق الاخرى من حدائق ونزل ومدارس. وسيعمل على إيجاد تمويلات لها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وعدد من الدول المانحة حتى لا تكون هناك قروض. وقال إنه إختار القيروان وتحديدا منطقة رقادة لانها في الوسط حتى تكون بمقربة من اهالي الجنوب والوسط الغربي. كما تحدث رئيس الجمهورية، عن عزمه تنفيذ مشاريع مماثلة في جهات أخرى، مجددا تمسكه بوعوده الانتخابية لفائدة الشباب والجهات المحرومة تنمويا. لكنها تظل مجرد وعود في انتظار تشكل الحكومة المقبلة التي لا أحد يعلم إن كانت ستنال ثقة البرلمان من عدمه. رفيق