دعا التيار الشعبي الى تنقيح القانون الانتخابي وتعديل النظام السياسي باتجاه توحيد السلطة التنفيذية ومراجعة علاقتها بالسلطة التشريعية الى جانب استكمال بقية المؤسسات الدستورية بالنظر الى ما اعتبره الحزب "عجزا أضحى عليه النظام السياسي والأزمات التي أفرزها والتنصل المستمر من مسؤولية الحكم" واشار التيار الشعبي في بيان اصدره اليوم الاثنين في ختام اجتماع لجنته المركزية المنعقدة في دورتها 15 بسوسة أيام 1 و2 و3 فيفري الجاري الى تبني الحزب رؤية قائمة على "تلازم ثلاثي بين السيادة الوطنية والديمقراطية القاعدية الموسعة والتنمية المستقلة" تقوم على اساس الديمقراطية القاعدية الموسعة وهي ديمقراطية تفتح باب المشاركة الواسعة للقوى الشعبية صاحبة المصلحة في التغيير العميق للنظام الاقتصادي والاجتماعي، وتوفر الآليات القانونية التي تمكنها من المشاركة الفعلية في القرار صلب المجالس المنتخبة. ودعا التيار الشعبي الى تعديل القانون الانتخابي بما يضمن تمكين أوسع قاعدة شعبية ممكنة من الوصول الى موقع القرار وبما يحد من هدر الأصوات ويضمن وجود كتل قادرة على الحكم واخرى قادرة على المعارضة الجدية والفاعلة، فضلا عن ضرورة تنقية المناخ الانتخابي بتنظيم تمويل الحملات الانتخابية و تمويل الأحزاب وتنظيم مراكز سبر الآراء وتنظيم الإعلام وإحكام تنظيم السجل الانتخابي. كما تطرقت اللجنة المركزية لآليات مصاحبة لتوسيع المشاركة الشعبية في العملية الديمقراطية من خلال آلية العريضة الشعبية التي تمكن المواطنين من اقتراح مشاريع قوانين بصفة مباشرة وجمع التوقيعات اللازمة ومن ثمة إجراء الاستفتاء عليها، ومن خلال آلية عريضة جدول الأعمال القائمة على اقتراح عدد من المواطنين لمشروع قانون وجمع التوقيعات الشعبية اللازمة ليعرض مشروع القانون على مجلس نواب الشعب واعتبر التيار الشعبي ان التنمية المستقلة هي البديل عن التبعية معتبرا ان الخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المستفحلة يتطلب القطع مع نمط تنمية أثبت فشله وبات معرقلا لتعافي الاقتصاد الوطني وتطوره واعتماد خيارات جديدة قائمة على التوجيه المركزي للاقتصاد حسب الأولويات من خلال التخطيط الذي يضمن استخدام جميع الموارد الوطنية المادية والطبيعية والبشرية وبناء شراكات إستراتيجية مع الدول المغاربية والعربية والافريقية والتوازن بين تدخل الدولة والسوق الشفاف وإعادة صياغة دورهما . ودعا في هذا السياق الى تحصين السيادة الوطنية وحماية الاقتصاد الوطني ضد مخاطر العولمة وإكراهاتها الى جانب تحرير مبادلات تونس الاقتصادية من الارتهان للشريك التقليدي، الاتحاد الأوروبي، والتوجه لتنويع العلاقات والشراكات الاقتصادية مع الكتل والقوى الاقتصادية الصاعدة.
