تقدمت حركة النهضة بمشروع قانون لتعديل القانون الانتخابي ينصّ على الترفيع في العتبة الانتخابية ل5% ، وعلى تنظيم التمويل العمومي للقائمات والمترشحين، وقد تمّ إحالة مقترح المشروع إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والانتخابية بمجلس نواب الشعب. مشروع قانون انتقدته عدة أحزاب ومكونات مجتمع مدني، من جانبه، قال القيادي في الجبهة الشعبية والنائب بمجلس النواب منجي الرحوي في تصريح ل"الصباح نيوز" إنّ إصلاح المشروع ليس فيما تعلق بالعتبة بل إنّ هنالك مسائل أخرى تتطلّب المُعالجة في مرحلة أولى. واعتبر الرحوي أنّ المسألة ليست مسألة عتبة بل وكأنها عملية ل"استعراض عضلات"، مُوضحا أنّ "الموضوع الاساسي يتعلق بطبيعة الاحزاب غير الانتخابية بشكل حقيقي وغير الشفافة والتي تتعاطى مع الفساد والتمويل الأجنبي وتزييف رأي الناخب وتقدّم نفسها على أساس برامج"، وفق تعبيره. كما أضاف الرحوي: "من يريد أن يوهمنا أننا نعيش أزمة سياسية بسبب العتبة فهذا غير صحيح لأننا نعيش اليوم أزمة بسبب أحزاب ليست اجتماعية وغير نزيهة ولا تقاوم الفساد وتقوم بالإشهار السياسي وتعمل على شراء الذمم.. ولو كانت هنالك أحزاب مناضلة وتكرس السيادة الوطنية وتقاوم الفقر والبطالة لما كان هنالك أيّ إشكال في النظام الانتخابي والسياسي". وواصل الرحوي بالقول: "هذه شمّاعة تُريد أن تعلق عليها أحزاب فشلها إضافة إلى صرف النظر عن طبيعة الأحزاب الرجعية وغير المستجيبة لتطلعات المواطنين". وفي سياق متصل، قال الرحوي إنّ "مقترح مشروع تنقيح القانون الانتخابي يأتي كورقة ضغط سياسي على رئيس الحكومة المكلف في اطار الابتزاز السياسي"، مُضيفيا: "هذه خزعبلات نهضاوية للتأكيد على الاستعداد للمرور لانتخابات سابقة لأوانها.. والحل اليوم يتمثل في ضرورة صعود أحزاب جديدة وطنية مؤمنة بالثورة وبان تونس يمكن تغييرها".