تواترت أول أمس أنباء عن بداية المفاوضات بين مسؤولي الخطوط التونسية ومسؤولي الخطوط القطرية حول إمكانية التفويت في نسبة 30 بالمائة من الشركة العمومية التونسية لفائدة الناقلة القطرية وذلك في إطار بداية خطة لإنقاذ «الغزالة» التي تعاني منذ سنوات من صعوبات مالية ولوجستية كبيرة أثرت بشكل كبير في نشاطها وفي سمعتها. حول عملية التفويت وواقع المؤسسة تحدث إلياس المنكبي رئيس مدير عام «الخطوط التونسية» ل»الصباح» مؤكدا انه لا أساس لخبر التفويت في نسبة من أسهم الشركة إلى الطرف القطري أو حتى وجود مفاوضات مع الخطوط القطريّة حول موضوع التفويت. وقال المنكبي أن عملية التفويت ليست من مشمولات الشركة ولا مسؤوليها بل تهم الدولة المالكة للشركة وهي الطرف الوحيد المخول له التفاوض في مثل هذه المسألة التي تتداخل فيها عديد الأطراف الأخرى وخاصة الاتحاد العام التونسي للشغل. الشريك الاستراتيجي وأشار رئيس مدير عام الخطوط التونسية ل»الصباح» بأنه وإذا كان التفويت وفتح رأس مال الشركة التونسية في نسبة منه لشريك استراتيجي أمر ضروري اليوم، فان المسالة ليست بهذه السهولة.. والحديث عن الجانب القطري عار من الصحة باعتبار أن عملية التفويت وان اتفقت عليها الحكومة والأطراف الاجتماعية فإنها يمكن أن تشمل شركات عالمية أخرى كذلك وفق مصلحة الناقلة التونسية لا غير. وحول العلاقة والمفاوضات مع «الخطوط القطرية» أجاب الياس المنكبي أن المفاوضات والمعاملات تعلقت فقط بالتبادل التجاري للركاب والمعروف فنيا باسم «code-share» وكذلك إمكانية التعامل فيما يتعلق بالخدمات الأرضية (catering) بعد إعجاب القطريين بما تقدمه الخطوط التونسية في هذا المجال الخدماتي الحساس في المجال النقل الجوي. دعم الأسطول وبالعودة إلى مسألة التفويت في جزء من أسهم الناقلة التونسية أكد الياس المنكبي أن هذا الإجراء من شانه إنقاذ الشركة من وضعها الصعب الراهن وخاصة توفير السيولة اللازمة لدعم الأسطول وخاصة عودة بعض الطائرات للعمل والطيران مجددا بعد أن ظلت رابضة في الورشات الفنية تنتظر قطاع غيار تأخر وصولها بسبب الوضع المالي الصعب للمؤسسة. وقال أن 9 طائرات اليوم لا تعمل من بين أسطول متكون من 25 طائرة.. وقال ان الشركة طالبت الحكومة بضخ سيولة بما قيمته 1200 مليون دينار لكن الحكومة أكدت عدم إمكانية ذلك وهي في حاجة اليوم الى ما بين 50 و60 مليون دينار فقط لإصلاح وصيانة الطائرات المعطبة. أرباح رغم المصاعب وأضاف المنكبي انه ورغم هذا الوضع فان «الخطوط التونسية» حققت ارباحا هامة السنة الماضية تجاوزت ال80 مليون دينار وذلك بعد اعادة هيكلة الرحلات والتخلي عن بعض الخطوط غير المربحة. كما انخفضت الديون المستحقة مقارنة مع 2018 فمن مليار و9 مليون دينار تدحرج الرقم إلى 965 مليون دينار. وقال ان الشركة حققت تطورا في الإيرادات التي سجلت زيادة بنسبة 4 % تقريبًا مقارنة بالعام 2018 ليصل مجمل الإيرادات إلى مليار و600 مليون دينار بفضل تطور العائد المتوسط للمسافر ب11 % بالنسبة للرحلات المنتظمة و5 % بالنسبة للرحلات غير المنتظمة، فيما تراجعت أعباء الموظفين بنسبة 4 %. ويذكر ان الناقلة التونسية، ورغم الارباح المسجلة السنة الماضية، فإنها سجلت تراجعا في عدد المسافرين في جميع الأنشطة بنسبة 7.75 % ليبلغ عدد المسافرين 3 ملايين و450 ألف مسافر بعد أن كان في العام 2018 في حدود 3 ملاين و816 ألف مسافر وذلك بعد انخفاض النشاط المنتظم والإضافي التي قدرت نسبة تراجعه ب7.7 %. ويذكر أن الأعباء المالية للشركة سجلت ارتفاعا السنة الماضية، حيث بلغت 28.2 مليون دينار، بعد أن كانت 20.5 مليون دينار سنة 2018 منها مصاريف الوقود 393 مليون دينار بتراجع بنسبة 9.1 وإيجار الطائرات الذي سجل انخفاضا بنسبة 34 % ليصل إلى 33.9 مليون دينار ورسوم المطارات التي تطورت لتبلغ 435.7 مليون دينار مقارنة ب 418.2 مليون في عام 2018. وسجلت الكلفة التشغيلية للموظفين البالغ عددهم 3708 موظف زيادة قدرها حوالي 10 مليون دينار لتبلغ 238.6 مليون دينار مقارنة مع 2018. ويذكر أنه من المنتظر تسريح 400 من الموظفين السنة الحالية من جملة 1200 موظف ينتظر تسريحهم على مدى 3 سنوات، تكون الدفعة الأولى منها ابتداء من جانفي 2020. مشروع إعادة الهيكلة وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد أكّد يوم 19 نوفمبر 2019 أنه لا يمكن توفير 1200 مليون دينار لإنقاذ شركة الخطوط التونسية خلال الموسم القادم. واعتبر أن التخفيض في كتلة الأجور أو عدد الموظفين في الناقلة الوطنية لا يمثل حلا جذريا لمشاكلها. وبيّن الشاهد أنّ مشروع إعادة هيكلة شركة الخطوط التونسية جاهز وسيتم في الأسابيع القادمة عرضه على لجنة. وذكر الشاهد أن السداسي الأول من سنة 2020 سيُسجل اقتناء 4 طائرات جديدة. كما تحدث عن الانطلاق في مشروع إعادة هيكلة الخطوط الجوية السريعة حيث تم اقتناء 3 طائرات جديدة قدرت قيمتها ب150 مليون دينار. سفيان رجب
