عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية يوم الإثنين 16 مارس 2020 جلسة استمعت خلالها إلى أصحاب مقترح القانون الأساسي عدد 12/2020 المتعلق بسبر الآراء الذين أكّدوا في بداية مداخلتهم أهمية سن قانون ينظم مجال سبر الآراء لتأثيره البالغ في توجيه الرأي العام . وأوضحوا أن سبر الآراء لا يقتصر على المجالات السياسية إذ تِؤثر نتائج الاستطلاعات كذلك في المجالات الاقتصادية والمشهد الإعلامي، وشدّدوا بالتالي على أهمية توقيع عقوبات لردع التجاوزات الواقعة من قبل شركات سبر الآراء. وفي تفاعلهم، شدد أغلب أعضاء اللجنة الحاضرون على ضرورة مراجعة مقترح القانون المعروض باعتباره يثير عديد الملاحظات ومنها أهمية التنصيص على إمكانية الطعن في القرارات الصادرة عن هيئة سبر الآراء، ومزيد النظر في تركيبة الهيئة ووضع ضوابط تتعلق بسير عملها، وتحسين الصياغة القانونية لمقترح القانون الأساسي المعروض، اضافة الى التنصيص على آجال مختصرة فيما يتعلق بالقرارات التي تصدرها الهيئة حتى تتسم قراراتها بالجدوى والفاعلية، التنصيص على مصادر تمويل الهيئة. وفي ردودهم ، أكد النواب أصحاب المقترح تفاعلهم مع مجمل الملاحظات المثارة من قبل أعضاء اللجنة وأخذها بعين الاعتبار عند مراجعة مقترح القانون المعروض. هذا وقررت اللجنة على إثر نهاية مناقشتها لمقترح القانون الأساسي المذكور رفع جملة من التوصيات إلى مكتب المجلس لعرضها خلال الاجتماع المبرمج ليوم الغد مع رئيس الحكومة. وتتمثّل هذه الاجراءات في: - غلق جميع الحدود الجوية والبحرية والبرية على غرار ما تم اعتماده مؤخّرا في المغرب والجزائر. - حثّ رئيس الجمهورية على التواصل مع المواطنين وبعث رسائل طمأنة باعتباره يختصّ بضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلّق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الدّاخلية والخارجية. - عقد مجلس الأمن القومي للنظر في الاجراءات اللاّزم اتخاذها - غلق كل المؤسسات الثقافية والتعليمية والرياضية وإيقاف كل النشاطات بها بصفة كلية. - تعليق كافة التظاهرات الثقافية والرياضية - تسخير المصحات الخاصة و النزل لإيواء المصابين وتجهيزها بالمستلزمات الضرورية - تسريع إجراءات اقتناء 2000 جهاز انعاش بصفة مستعجلة. - اغلاق المقاهي و الملاهي وقاعات الأفراح في كامل تراب الجمهورية - تسخير الجيش لحضر الأسواق الأسبوعية وكافة أشكال التجمعات. - منع كل أشكال الاحتكار في المواد الضرورية (المواد الأساسية ومواد التعقيم والتنظيف) وتكثيف حملات مراقبة الاسعار. - مراقبة التطبيق الجدي و الحازم للحجر الصحي. - تأجيل الاستخلاصات الجبائية والمساهمات الاجتماعية تفاديا للاكتظاظ - دعم المؤسسات التي تضررت من الآثار الاقتصادية. - تفعيل الدبلوماسية الصحية على المستوى المغاربي والمستوى العالمي و خاصة مع دولة الصين الشعبية التي تغلبت على هذا الوباء و الاستفادة من تجربتها. - ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة للتوقي من انتشار هذا الوباء داخل السجون. - تسخير الجيش لتنفيذ الاجراءات المتخذة للتوقي من الفيروس. - اغلاق جميع الأسواق. - بعث رسائل طمأنة. - الأخذ بعين الاعتبار وضعيات العائلات المعوزة من خلال توفير متطلبات الحياة اليومية ودعوة الجمعيات الناشطة في المجال الاجتماعي للتدخّل وتوفير المساندة في هذا الخصوص. - تنظيم النقل العمومي الدّاخلي. - اصدار أمر يصنّف تونس كدولة موبوءة حتى يتم الحصول على دعم من المنظمة العالمية للصحة. - حثّ وسائل الاعلام على مزيد بثّ ومضات التوعية والتحسيس بخطورة الوباء والالتزام بتطبيق الاجراءات الوقائية مع تحسيس المواطنين بأهمية التبرّع. - اتخاذ اجراءات ذات طابع اجتماعي بالتوازي مع الاجراءات الصحيّة الوقائية - استخدام القوة العامة لتطبيق الحجر الصحي في صورة عدم الامتثال - تطبيق القانون المتعلّق بحالة الطوارئ وتفعيل اجراءاته على أرض الواقع
