أصدر اتّحاد القضاة الإداريين بيانا للرأي العام حول الوضع بالمحكمة الإدارية على خلفية ما صدر مؤخرا من قرارات في مادة توقيف التنفيذ. وفي التالي فحوى البيان: يتابع اتّحاد القضاة الإداريين بانشغال واستياء شديدين ما آل إليه الوضع بالمحكمة الإدارية على خلفية ما صدر مؤخرا من قرارات في مادّة توقيف التنفيذ وما تمت معاينته من سعي محموم لمؤسسة الرئيس الأوّل إلى فرض وصاية ورقابة على القرارات الصادرة من قبل رؤساء الدوائر الجهوية في هذا المجال، وذلك بصرف النظر عن الموقف القانوني للاتحاد منها. ويؤكّد اتّحاد القضاة الإداريين على ما يلي: أوّلا: إنّ ما صدر مؤخرا من قرارات في مادة توقيف التنفيذ يمثّل تعديا صارخا وغير مسبوق على القانون ويفتح الباب إلى التغول والعبث الذي لا يليق لا بتاريخ المحكمة الإدارية ولا بسمعتها التي لطالما ذادت عنها أجيال متعاقبة من القضاة والتي تمثّل خطّا أحمر لا يمكن السماح بتجاوزه أو التلاعب به، وأنّ هذه السمعة قد تمّ بناؤها بفضل نضالات واجتهادات وتمسّك بالقانون في أحلك الظروف وأصعبها، وسيقف اتّحاد القضاة الإداريين سدّا منيعا في وجه كلّ من تسوّل له نفسه محاولة وضع يده على هذا الصرح أو ترهيب قضاته بأي شكل من الأشكال. ثانيا: إنّ البطء الشديد في البتّ في مطالب توقيف التنفيذ من قبل مؤسسة الرئيس الأوّل والذي تجاوز في بعض الحالات السنة يمثّل خرقا جسيما لقانون المحكمة الإدارية واستهتارا متواصلا بحقوق المتقاضين ويلحق ضررا بالمتقاضي الذي بدأ يفقد الثقة في مؤسسة توقيف التنفيذ. ثالثا: يؤكّد أنّ حالة الارتباك الحاصلة داخل المحكمة الإدارية على مستوى تنظيم العمل الإداري والقضائي بالمركز والجهات ترجع بالأساس إلى وضع الرئيس الأوّل يده على مشروع مجلّة القضاء الإداري مما حال دون صدورها إلى اليوم وجعل القضاء الإداري في وضعية مخالفة للدستور ولمبادئ المحاكمة العادلة التي نص عليها وأهمها مبدأ التقاضي على درجتين. وإزاء مماطلة الرئيس الأول للمحكمة الإدارية في إطلاع قضاة المحكمة على المراحل التي بلغها مشروع مجلة القضاء الإداري، فقد قرّر اتّحاد القضاة الإداريين وضع المشروع الذي أعدّه على ذمّة نواب الشعب لتبنيه وتقديمه في شكل مقترح قانون، خاصّة وأنّ هذا المشروع قد تمّ عرضه على قضاة المحكمة وتمّ تلقيّ ملاحظاتهم بخصوصه، كما تم إثراؤه من قبل نخبة من الأساتذة الجامعيين والمحامين.