علق اليوم ،سليم الرياحي،رئيس حزب الاتحاد الوطني الحرّ، على جملة الاتهامات التي وجهها المدير العام السابق لشركة "فوياجور" للتنقيب على النفط الى كل من الباجي قائد السبسي وسليم شيبوب ووزير الصناعة السابق ورئس لجنة المصادرة السابق بسرقة اموال الشعب التونسي. وقال سليم لرياحي على صفحته الرسمية بالفايس بوك ما يلي: "حول وجود شبهات فساد في صفقة تفويت في أسهم تابعة لسليم شيبوب هي اتهامات خطيرة خاصّة وأنها تهمّ قيادات سياسية محترمة تحظى بثقة جزء من الرأي العام التونسي وتطرح نفسها كبديل لاصلاح الأوضاع في بلادنا ونحن نقصد طبعا الباجي قايد السبسي ثمّ انها من جهة أخرى تأتي على لسان اجنبي يدّعي حرصه على مصالح الشعب التونسي ونحن نعلم أن مثل هؤلاء لا همّ لهم سوى مصالحهم الشخصية ومن المستفزّ أن ينتصب أحد منهم ليبدي حرصه على التونسيين وأموالهم بشكل فيه الكثير من استبلاه العقول . السكوت عن توضيح الحقيقة في هذه المسألة أو الاقتصار على جعلها مجرّد أداة عابرة للتراشق الاعلامي بين الخصوم السياسيين سيكون بمثابة استهتار واعتداء على حق الشعب التونسي في أن يعرف الحقيقة وحقّه في أن لا يكون مرّة أخرى ضحيّة للأكاذيب والاستغباء ، لذا فانّي أطالب أن يتعهّد القضاء التونسي فورا بالقضية وبالشكل الجدّي والحازم المطلوب حتى تتبيّن الحقيقة ويتمّ التفريق بين الاتهامات أن كانت إثباتاتها حقيقية وبين التجنّي على أعراض الناس وتشويههم ، وفي هذه الحالة يكون القضاء وحده هو المخوّل لحسم هذا الأمر ". وفي نفس السياق علق اليوم الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية رضا السعيدي على موجات إذاعة موزاييك بالقول ان وزارة الصناعة قدمت عددا من الملفات للقضاء لها علاقة بفساد في قطاع المحروقات . وفيما يتعلق بقضية شركة "فواياجور" التي قيل أن الباجي قائد السبسي وسليم شيبوب ووزير الصناعة السابق ورئيس لجنة المصادرة السابق كورطين فيها قال رضا السعيدي أن تفاصيل وخفايا هذا الموضوع سيقع الكشف عنها اخر هذا الشهر موضحا في نفس السياق ان الموضوع وقع تضخيمه في حين ان جزء كبيرا منه غير مبني على أسس سليمة. واكد ان الدولة التونسية شريكة في رخصة التنقيب عن النفط التابعة لشركة "فوياجور" بنسبة 55 بالمائة.