أكدت وزيرة شؤون المرأة والاسرة سهام بادي وجود قوانين في تونس تتضمن مظاهر تمييز ازاء المرأة مشددة على أن مثل هذه القونين لم يعد من الممكن القبول بها في تونس بعد الثورة وفي مرحلة التاسيس. وقالت لدى افتتاح ورشة العمل حول مراجعة القوانين المتعلقة بحقوق المراة التي نظمتها صباح اليوم السبت وزارة شؤون المرأة والاسرة أنه حان الوقت لتغيير هذه القوانين لان فيها مساسا من كرامة المراة التونسية. وأوضحت أن تغيير هذه القوانين ليس له تأثير على التوازنات المالية للبلاد ولكن تاثيره هام في ما يتعلق بحفظ كرامة المرأة والحد من أشكال التمييز ضدها. وفي مداخلة لها حول القوانين التي تتضمن تمييزا ضد الام في تسيير شؤون الاسرة بينت القاضية سامية دولة أن الام تلاقي عدة صعوبات في تسيير شؤون أبنائها بسبب التمييز ضدها في بعض القوانين.
وركزت في هذا الاطار على القوانين المتعلقة باستخراج بعض الوثائق الادارية على غرار بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر والسفر الى الخارج . وأفادت أنه بموجب أحكام الفصل 6 من مجلة الالتزامات والعقود يتعين على الطفل الحصول على ترخيص من الاب لاستخراج بطاقة التعريف الوطنية مما يطرح صعوبة أمام الام سواء في حالة غياب الاب عن عش الزوجية أو الطلاق أوفي حالة الام العزباء.
كما أشارت الى أن الام في حالة الزوجية والام العزباء تلاقي صعوبة بخصوص استخراج جواز سفر لاطفالها باعتبارها ليست في مقام الولي الشرعي. وأكدت أن الحل التشريعي المنشود لرفع هذا التمييز عن المرأة يتمثل في تنقيح هذه الاحكام ومنحها حق تقديم الترخيص لاطفالها لاستخراج هذه الوثائق الادارية خاصة وأن الوضع الاجتماعي والثقافي والمعرفي تطور ولم يعد كما هو عليه عند سن تلك القوانين. وأوضحت أن وزارة المرأة أحدثت منذ ماي 2013 لجنة تعنى بمراجعة القوانين المتعلقة بحقوق المراة بتونس.
ودعت الخبراء والمتخصصين في مجالات ذات علاقة بحقوق المرأة الى تشكيل فرق عمل لجرد القوانين الجارية المتضمنة لمظاهر التمييز ضد المرأة في مختلف المجالات والى اقتراح تصورات لكيفية الغاء تلك القوانين او تعديلها. وأكدت على دور المجلس التاسيسي في تنقيح هذه القوانين وصياغة قوانين جديدة خالية من مظاهر التمييز ازاء المرأةمشيرة الى أهمية دور المجتمع المدني في الضغط من أجل المطالبة بتنقيح هذه القوانين أو تغييرها.
