بنزرت.. حجز 7200 قالب مثلجات    الحامة: 28 إصابة محلية جديدة بالكورونا    أبطال أوروبا (ربع النهائي): قائمة برشلونة لمباراة بايرن ميونيخ    بسبب زوجها: اختطاف امرأة بسيدي حسين    البرمجة الكاملة لمهرجان البحر الأبيض المتوسط الكراكة بحلق الوادي    انخفاض ملحوظ في الميزان التجاري الطاقي    كارثة مرفأ بيروت.. تضرر 3.972 مبنى و4.214 سيارة    تهم المرأة والأسرة والطفولة.. مجلس وزراء يصادق على عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية    موعد انطلاق بيع الإشتراكات المدرسية والجامعية للنقل    توننداكس ينهي حصة الاربعاء على ارتفاع بنسبة 0،55 بالمائة    طبرقة: الحماية المدنية تسيطر على حريق غابة «البلوط»    قطاع الأعلاف «الصندوق الأسود...نقابة الفلاحين تتحرك    بسبب الكورونا العودة المدرسية تتحوّل إلى قضية شائكة في بريطانيا    سلمى بكّار: فنّ لطفي العبدلّي فنّ بذيء    غياب المحكمة الدستورية انعكس سلبا على تناسق النظام القانوني وعلى سير النظام السياسي في تونس (تقرير)    الشركة التونسيّة للملاحة تعلن عن جملة من الاجراءات للوافدين من الخارج    خبراء تونسيون يتمكنون من تحديد السلسلة الوراثية للجينوم الكامل لسبع سلالات من فيروس الكوفيد    رمضان بن عمر: خلو باخرة الحجر الصحي الايطالية الراسية بلامبيدوزا من الاصابات بكورونا    عبير موسي تلتقي المكلف بتشكيل الحكومة وتقترح تشكيل حكومة مكونة من أقطاب وزارية    رسميًا، تأجيل تصفيات آسيا المؤهلة إلى مونديال قطر 2022    معدلات اسعار الخضر والغلال تراجعت ما بين فيفري وجويلية 2020 وسط ارتفاعات طالت الاسماك واللحوم الحمراء    خلال يومين: إحباط 07 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة وضبط 80 مجتازا    نابل: إلقاء القبض على شخص من أجل سرقة درّاجة ناريّة    تراجع كبير في قيمة الإيرادات الضريبية    الطبوبي : "من يرفض حكومة تكنوقراط عليه تسليم الأمانة لأصحابها ولتكن له الجرأة للقيام بذلك"    جائزة "زبيدة بشير" للكتابات النسائية التونسية لسنة2019 : تتويج 4 كاتبات وحجب جائزة البحث العلمي باللغة الفرنسية    مروان العباسي: خطّة الانعاش الإقتصادي لتونس لابد ان تمر اولا عبر استثناف نشاط الفسفاط والمحروقات    600 مليون دينار.. خسائر شركة السكك الحديدية جراء الاعتصامات    جندوبة: 9 حرائق متزامنة بطبرقة وعين دراهم وغار الدماء وبوسالم وعمليات الإطفاء متواصلة    نصاف بن علية: الوضع الوبائي حرج.. وهكذا عاد الفيروس إلى بلادنا    وزارة الصحة تُجهّز 1500 غرفة لاستقبال مصابي كورونا    عبير موسي من دار ضيافة ''شرطنا القطع مع الإسلام السياسي و الخوانجية ''    سلة : اجراء كافة المقابلات المتبقية لموسم 2019-2020 دون حضور الجمهور    نادي برشلونة يعلن إصابة أحد لاعبيه بكورونا    من ضحاياهم قضاة ومحامون...يهاجمون أصحاب السيارات قرب القرجاني ويفتكّون هواتفهم    شبيبة القيروان/ النادي الإفريقي ..التشكيلة المحتملة للفريقين    طفل الخمس سنوات يتعرّض للتحرّش من طرف منشطتين بنزل في الحمامات؟!    رأس الجبل.. إحباط "حرقة" بكاب زبيب    كان بحالة سكر..يدخل منزل جارته ويحاول تقبيلها عنوة    كلاسيكو الجولة 19: التشكيلة المحتملة للفريقين    في الحب والمال/ هذا ما يخفيه لكم حظكم اليوم    مشكلات نفسية تعالج بالصراخ    الرابطة 1 التونسية (جولة 19): برنامج مباريات الاربعاء والنقل التلفزي    رابطة الأبطال..قمة منتظرة بين باريس سان جرمان وأتلانتا    سياسي ليبي للشروق..مبادرة أمريكا حول سرت بوابة لتقسيم ليبيا    سعيّد يتّخذ هذا القرار بخصوص المنطقة الحدودية العازلة    قتلى وجرحى في مدينة هندية بسبب منشور مسيء للنبي محمد    إشراقات..بيني وبينه    من قصص العشاق : ليالي نعيمة عاكف (1)..السيرك والحب والزواج !    هل تعلم ؟    أغنية لها تاريخ..«طير الحمام مجروح» محمد الماجري يكشف عن توجهه الموسيقى    3.8 مليارات دينار عجز الميزانية الدولة    أعلام من الجهات: الشيخ عرفة الشابي... مؤسس أوّل كيان قومي تونسي على الأرض الإفريقية    نساء شهيرات: حفصة بنت حمدون...الشاعرة الأندلسية النابغة    طقس اليوم..الحرارة في ارتفاع طفيف..    انفجار ضخم يهز مدينة غزة والطيران الإسرائيلي يقصف مواقع للمقاومة (صور)    غنى للبنان "من تونس سلاما لبيروت" / لطفي بوشناق ل"الصباح نيوز":صدمتي كبيرة وعلى الفنان أن يكون الصوت المقاوم للواقع العربي الراهن"    رسالة حادة من ابنة فيروز لمروجي إشاعة وفاة والدتها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





تونس: ضرائب المحروقات والملايين المفقودة
نشر في الصباح نيوز يوم 16 - 07 - 2020


خولة بوكريم
في صباح الرابع عشر من نوفمبر 2016، أعلنت وزيرة المالية التونسية لمياء الزريبي خلال ندوة برلمانية في مجلس الشعب التونسي. عن عجز في الميزانية تجاوز 3.9 في المائة. الزريبي أرجعت العجز لأسباب متعددة، منها عدم تمكن المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية من دفع الإيرادات المستحقة عليها للدولة.
في تلك الفترة لا تتعدى إيرادات الموارد النفطية 2٪ من إجمالي الناتج المحلي في تونس بحسب بيانات البنك الدولي عام 2017.
إعلان الوزيرة عن العجز تزامن مع نشر الوزارة على موقعها الالكتروني بيانات ما تم توريده خلال العام نفسه إلى خزينة الدولة التونسية. تضمنت هذه البيانات ما دفعته الشركات النفطية الأجنبية العاملة في تونس.
يوثق التحقيق، غياب الشفافية والوضوح في بيانات الحكومة التونسية بعد مقارنة عائداتها من ضرائب ورسوم الشركات الأجنبية، بالمبالغ التي صرحت تلك الشركات بأنها دفعتها للسلطات التونسية. ويثبت خللاً في طريقة احتساب الضرائب وجمعها والإعلان عن أبوابها. إضافة إلى وجود اختلالات قانونية في العقود المبرمة بين الشركة التونسية للأنشطة البترولية وبين الشركات البترولية الأجنبية.
فقدان ملايين الدولارات وتعتيم على المعلومات الضريبية
دققت معدّة التحقيق بيانات خمس شركات نفطية للأعوام الممتدة من 2016 إلى 2018 من إجمالي 30 شركة عاملة في قطاع النفط في تونس وفق آخر إحصائية لدراسة "أسرار عقود المحروقات في تونس" الصادرة في يناير 2019، والمنفذة من قبل الجمعية التونسية للمراقبين العموميين.
توضح البيانات أن الشركات أعلنت أنها دفعت ما مجموعه مليار وأربعة وثلاثين مليون دولار أمريكي أي ما يعادل مليارين وستة وثلاثين مليون دينار تونسي للحكومة التونسية على شكل ضرائب، ورسوم تشغيلية، ورسوم استغلال الآبار. الحكومة التونسية أعلنت أنها حصلت من هذه الشركات خلال هذه الأعوام ما مجموعه (1799.2 مليون دينار تونسي(.
تحليل البيانات المعلنة خلال الأعوام المذكورة كشف عن وجود فارق بين المبالغ المعلنة من الشركات والحكومة التونسية يقدر ب 406 مليون دينار تونسي أي مايعادل 164 مليون دولار أمريكي بينما تشير بيانات الشركات الخمس أنها دفعت 2204.4 مليار دينار تونسي أي ما يعادل 1022.8 مليون دولار أمريكي.
وتنشر وزارة المالية التونسية في تقاريرها السنوية ما تم تحصيله من ضرائب بشكل إجمالي إلى خزينة الدولة من كل الجهات، وفي خصوص الشركات النفطية فهي لا تنشر ايضا إلا المبالغ الإجمالية وليس شركة بشركة من رسوم تشغيلية واتاوات. كما لا تحدد قيمة التقديمات العينية من النفط.
وجدير بالذكر أن مداخيل النفط تتكون من الأتاوة الراجعة للدولة عن إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي و من الأداءات التكميلية. وقد وقع إدراجها بداية من سنة 2012 ضمن المداخيل المتأتية من الضريبة على الشركات البترولية، و انطلاقا من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 تم اعتماد مبدأ فصل عمليات تسويق المحروقات عمليات تسويق المحروقات.
أمر يعيبهُ الأستاذ شرف الدين اليعقوبي، المنسق الوطني لتحالف الشفافية في الطاقة والمناجم ويؤكد أن الأرقام التي توفرها وزارة المالية هي أرقام إجمالية وليست مفصلة تتعلق بكل شركة على حدة. ويقول اليعقوبي إن "على الدولة التونسية أن تنشر مداخيلها من الشركات البترولية بالتفصيل، وشركة بشركة، مع ذكر أنواع الإتاوات والضرائب والرسوم، حتى نتمكن من المقارنة بصفة دقيقة بين الطرفين".
ويضيف اليعقوبي أن غياب الشفافية الكاملة من قبل وزارة المالية ونظامها الضريبي، مع وجود فجوات رقمية بين ما تنشره هذه الشركات في لندن والبورصات الكبرى، وبين ما ما تنشره الوزارة، يدفعنا إلى التساؤل أين تذهب هذه الأموال؟
ففي عام 2016، ذكرت وزارة المالية التونسية في نشرتها المالية أنَ مداخيلها من المحروقات لهذا العام بلغت مايناهز 418 مليون دينار تونسي (ما يعادل 179 مليون دولار أميركي). هذا المبلغ يتناقض مع ما أعلنته الشركات البترولية في تقاريرها للعام ذاته، إذ مجموع ما دفعته يتجاوز 544 مليون دينار، أي ما يعادل 316 مليون دولار أميركي, وهو ما يعني الفارق 126 مليون دينار تونسي (ما يناهز 53 مليون دولار أميركي).
المحامي حسام الدين خليفة المتخصص في القضايا الاقتصادية يؤكد أن الدولة التونسية لا تنفذ رقابة حقيقية حول عملية استخراج المحروقات التي تقوم بها الشركات البترولية وليس لديها إحصائيات دقيقة لضبط الكمية المستخرجة. ويشير إلى أن الضريبة يتم احتسابها حسب تصريح الشركة البترولية نفسها.
https://www.youtube.com/watch?v=xkH36Z_RqWo&feature=youtu.be
المحامي حسام الدين خليفة المتخصص في القضايا الاقتصادية
غياب الشفافية ليست فقط في أرقام بيانات الشركات البترولية الخاصة بالضرائب، بل أيضا في الأرقام النهائية التي نشرتها الوزارة والخاصة بالمحاصيل النهائية للمدفوعات. حيث توقعت وزارة المالية ان مداخيلها من الضرائب التي تدفعها الشركات البترولية وفق قانون المالية لسنة 2016 ب1048 مليون دينار تونسي.
ثم تراجع هذا المبلغ إلى أقل من نصفه في قانون المالية التكميلي، لتتوقع مبلغ 450 مليون دينار، لتحصّل مع نهاية 2016 مبلغا من الضرائب قدره 418.9 مليون دينار تونسي الذي لا يتطابق البتة مع المبلغ الجملي المدفوع من الشركات البترولية. وهو ما حدث أيضا خلال 2017.
يؤكد لنا في هذا السياق الدكتور ياسين بن إسماعيل، أنّ هناك خللاً فادحاً في الطريقة المعتمدة لجمع وتحصيل الضرائب، بدليل الفجوة الحاصلة بين ما تتوقعه وزارة المالية في ميزانيتها العامة وفي قانون ميزانيتها التكميلي وبين ما تحصّله من مداخيل الضرائب على الشركات البترولية.
كما تنم عن عدم استجابتها للمعايير الدولية لعلوم المحاسبة. بدليل أن هذا الأرقام التنبؤية التي وقع اعتمادها في مشاريع الميزانيات العامة للدولة، لا تتطابق مع المداخيل النهائية المسجلة لموارد الدولة الضريبية على الشركات البترولية.
ويشير بن إسماعيل إلى أن امتناع الحكومة التونسية ممثلة بوزارة المالية، عن نشر القوائم المالية المفصلة للضرائب شركة بشركة، مع تحديد تواريخ بدايات ونهايات السنوات المالية لهذه الضرائب، هو نهج معتم وبعيد كل البعد عن الشفافية وحسن الحوكمة. كما يفتح باب الشك على مصراعيه حول مصداقية الأرقام الإجمالية التي تنشرها الدولة، وحتى الشركات ذاتها، إضافة إلى مآلات تلك الأموال، نظراً لصعوبة البت في صحة المعلومات من الجانبين، الذي تغيب الرقابة عن أحدهما، فيما يمتنع الطرف الآخر عن نشر معلومات تفصيلية.
يقول بن إسماعيل في هذا السياق إن "غياب رقابة معمّقة على الشركات هذه من قبل وزارة المالية وهياكلها المتخصصة في مراقبة الضريبة، والشركة التونسية للأنشطة البترولية، ينم عن وجود اختلالات وتجاوزات عميقة في علاقة الإدارة التونسية بالشركات المذكورة".
المؤاخذات على الحكومة التونسية ووزارة المالية تحديداً تجاه سياسة التعتيم التي تنتهجها بخصوص نشر ميزانياتها العامة واحترام حق الجمهور في النفاذ إلى المعلومة لا ينتقدها خبراء محليون فحسب، بل جهات دولية كذلك، حيث نشرت منظمةInternational Budget Partnership تقريرا في العام 2019 عن مؤشر الشفافية في تونس بخصوص الموازنة المفتوحة. ويُذكر بأن مسح الموازنة المفتوحة"Open Budget Survey" هو برنامج عالمي للبحث والدعوة لتعزيز وصول الجمهور إلى معلومات الموازنة وتبني أنظمة الموازنة.
احتلت تونس بحسب التقرير 35 نقطة من أصل 100، والمرتبة 82 عالمياً على مستوى 117 دولة.
كما أشار التقرير إلى نتيجة سلبية جدا على مستوى مشاركة الجمهور في إعداد الميزانية ب 17 نقطة من أصل 100. فيما حققت درجة الرقابة 45 نقطة من أصل 100.
ودعا التقرير في هذا السياق إلى ضمان أن يكون لدى جهاز الرقابة العليا في تونس التمويل الكافي لأداء مهامه، على النحو الذي تحدده أي جهة مستقلة (على سبيل المثال، السلطة التشريعية أو القضائية) وإلى ضمان مراجعة عمليات التدقيق من قبل وكالة مستقلة. ولعل أهم ما جاء في توصيات التقرير، ما تم توجيهه لوزارة المالية التونسية تحديدا بضرورة انتهاج إصلاحات مهمة على مستوى الشفافية وإعداد ومتابعة الميزانية. ودعا إلى سرعة نشر تقارير التدقيق المالي.
محاباة وتمييز بين المستثمرين في تمديد الرخص ودفع الضرائب
تؤكد دراسة "خفايا أسرار عقود المحروقات في تونس" الصادرة سنة 2018، وجود خلل واضح وتجاوزات عميقة في تعامل وزارة الطاقة السابقة وبعض الجهات الرسمية مع شركات بترولية بعينها على حساب أخرى. حيث كشفت وجود 17 حالة تمييز بين المستثمرين، ووجود 5 حالات تمديد الامتيازات لشركات بعينها بطريقة غير مشروعة أو غير مبررة. وكشفت الدراسة أيضاً من خلال تحليلها للعقود التي نشرتها وزارة الصناعة في 14 يونيو 2016 وجود ثلاث حالات لتصاريح استغلال تتضمن انتهاكات جسيمة لبنود الاتفاقيات المبرمة، وخروقات كبرى تتطلب تحقيقاً.
https://www.youtube.com/watch?v=ATQKRLCl63g&feature=youtu.be
شرف الدين اليعقوبي، المنسق الوطني لتحالف الشفافية في الطاقة والمناجم
تعدّ حقول كل منMISKAR وASDRUBAL من أهم حقول الغاز في تونس التابعة لرخصةAmilcar. حيث تراجع إنتاجMISKAR من النفط الخام والغاز المسال خلال سنة 2018 إلى 77 كيلو طن مقارنة ب98 كيلو طن في العام 2015.
الحكومة التونسية منحت بريتش غاز الشركة البريطانية تصريحا باستغلال أكبر حقول النفط الخام والغاز المسال في تونسMiskar لعام 2015 فقط، غير قابل للتجديد مقابل 54 مليون دولار أمريكي. في حين حوّلت بعد عام واحد استغلال الحقل لشركة رويال شل مقابل دفعات ضريبية قيمتها أقل بكثير من تلك التي دفعتها بريتش غاز، والتي بلغت 16 مليون دولار أمريكي.
عدم الرد
01
تقدمنا بطلب الحصول على المعلومة تحت قانون حق النفاذ إلى المعلومات- عدد (22) لسنة 2016 مؤرخ في 24 مارس/ آذار 2016- للاطلاع على كشف مفصل حول الضرائب التي دفعتها الشركات البترولية العاملة في تونس خلال الأعوام 2016 و 2017 و 2018 المشمولة بالتحقيق لكن لم نتلق أي تعاون من قبل وزارة المالية.
02
بعدها رفعنا قضية ضد الوزارة في هيئة النفاذ إلى المعلومة بعد انقضاء الآجال القانونية بتاريخ 13 كانون الثاني/ يناير 2020.
03
وحاولنا مرارا وتكرارا التواصل مع وزارة المالية لتلقي ردها حول المعلومات التي أوردناها، ولكن من دون جدوى. كما قدمنا طلبا رسميا للوزارة لإجراء مقابلة صحفية مع الوزير والحصول على إجابات حول ما ورد لدينا في التحقيق، لكن لم نتلق أي رد.
04
لم نكتف بهذا الأمر وأرسلنا أسئلة المواجهة عبر البريد مضمون الوصول إلى مقر وزارة المالية ولم نتلق أي رد أيضا.
يذكر أنه قد تم إعلام معدة التحقيق في 18 يونيو من طرف السيد رفيق بن عبد الله؛ عضو هيئة النفاذ إلى المعلومة بصدور قرار بات لصالح المدعية.
حيث ألزم مجلس الهيئة وزارة المالية التونسية بتسليم المدعية نسخ من كل المعلومات التي طلبتها، والتي لم نتلقى أي رد من وزارة المالية حتى تاريخ نشر التحقيق.
ملف الطاقة "طُمس" بين تشريعات قديمة ووزارة تختفي وفق "أهواء" الحكومات
تتعدد التشريعات الخاصة بتنظيم قطاع المحروقات في تونس، ما بين قوانين ومراسيم مجلة المحروقات. من بينها قوانين قديمة جدا تجاوز عمر بعضها قرنا من الزمن. وتجد الدولة التونسية صعوبة كبرى مع المستثمر في إلغائها. مثل نظام الاتفاقيات الخاصة والمرسوم عدد 9 لسنة 1985 وحتى مجلة المحروقات نفسها التي تستوجب مراجعة ضرورية وعاجلة.
شرف الدين اليعقوبي يعلق بالقول: "نحن بحاجة إلى إعادة النظر في مجلة المحروقات حتى تدرج أفكارا جديدة تتعلق بالحوكمة والشفافية. مثلا، نشر العقود غير ملزم، لعدم وجود قوانين تلزم الدولة بنشرها، علاوة على ضرورة نشر التأثيرات البيئية على المدى المتوسط والبعيد في المناطق المحيطة بالآبار.
من جهته يرى المستشار الجبائي وعضو المجلس الوطني للجباية محمد صالح العياري، ان الاصلاحات الضرورية في هذا السياق متعلّقة أساسا بملاءمة التّشريع الجبائي مع المعايير الدّولية في مادّة أسعار التّحويل، فقد تمّ إدراج عديد الإجراءات ضمن قانون المالية لسنة 2019، تتعلّق أساسا بضبط الضّريبة المستوجبة على المؤسّسات المقيمة أو المستقرّة بالبلاد التّونسية و التّي تربطها علاقة تبعية مع مؤسّسات أخرى و التّي تراقب مؤسّسات أخرى و المنتمية لنفس المجمع.
و لكن يؤكد العياري انه لم يقع تطبيق هذه الإجراءات على أرض الواقع و ذلك في إنتظار القيام بتكوين موظفي إدارة الجباية في هذا المجال وإصدار بعض النّصوص التّطبيقية.
هذه الإجراءات كانت ستساهم في الحدّ من ظاهرة التّهرب الضّريبي بالنّسبة للمؤسّسات العاملة بالبلاد التّونسية بصفة عامّة و بالنّسبة للمؤسّسات العاملة في قطاع المحروقات بصفة خاصّة.
و في نفس الإطار، يكون من الأنجع تحيين القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرّخ في 17 أوت/أغسطس 1999 المتعلّق بإصدار مجلّة المحروقات و ذلك بعد مرور حوالي 20 سنة على إصداره لإدخال التّحسينات الضّرورية و ذلك بالنّسبة لشروط إسناد تراخيص الإستغلال و التّنقيب و المراقبة و المتابعة و خاصّة بالنّسبة لضبط الأعباء والمصاريف بصفة شفّافة و لتطبيق الأداءات و المعاليم المستوجبة على الأرباح الحقيقية و ذلك للحدّ أكثر ما يمكن من تفشّي ظاهرة التّهرب الضّريبي في قطاع هامّ لا يساهم بالقدر الكافي في تنمية موارد ميزانية الدّولة بخصوص الضّرائب المستوجبة.
وعلى الرغم من أهمية ملف المحروقات وكل الحديث حول الفساد في رخص إسناد التنقيب للشركات البترولية، فإن الحكومة التونسية السابقة بقيادة يوسف الشاهد ارتأت حذف وزارة الطاقة في أغسطس 2018 بعد إقالة كاتب الدولة السابق لملف الطاقة هاشم الحميدي والمديرين العامّين للشؤون القانونية والمحروقات والرئيس المدير العام للشركة التونسية للأنشطة البترولية. حذف واقالات دون اصلاحات او تبريرات او حتى محاسبة.
وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي عادت في فبراير الماضي مع الحكومة الحالية بقيادة إلياس الفخفاخ، لكن أمام الوزير منجي مرزوق مجموعة من الإصلاحات العاجلة التي عليه اتباعها وفق شرف الدين اليعقوبي.
حيث يشدد على ضرورة إعادة هيكلة الوزارة، مشيرا إلى أن حذفها في السابق كان قرارا خاطئا أضرَّ كثيرا بقطاع المحروقات وعوَّم مشاكله دون ايجاد حلول جذرية لها.
ويرى اليعقوبي أنه من الضروري بسط سلطة حقيقية على قطاع المحروقات والمتدخلين فيه. لأن كل تراخي الدولة سيزيد من خسائرها من ناحية الثروات والمادة. كما سيفاقم على تشجيع الفساد ويفتح الباب واسعا للإفلات من العقاب. ويشدد اليعقوبي على ضرورة تحديد المسؤوليات بشكل واضح حتى تسهل عملية المساءلة والمحاسبة.
أنجز هذا التحقيق بدعم وإشراف شبكة إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية (أريج)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.