أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بشدة الحكم الصادر يوم أمس الخميس 23 جويلية 2020 عن الدائرة الجناحية بابتدائية بن عروس في حق الصحفي والكاتب توفيق بن بريك القاضي بسجنه سنة مع النفاذ العاجل على خلفية تصريحاته الصحفية في احدى القنوات التلفزية. واعتبرت النقابة الحكم الصادر في حق توفيق بن بريك انحرافا خطيرا في المعالجة القضائية لملف يدخل في إطار حرية التعبير، وطالبت بإطلاق سراحه فورا. وأكدت النقابة ان هذا الحكم القاسي يأتي في سياق تنامي الاتهامات للقضاء بالانحياز والارتهان لسلطة بارونات المال والسياسة وهو ما من شأنه أن يضرب في العمق ثقة الرأي العام في السلطة القضائية التي من المفروض أن تكون ضامنة للحقوق والحريات وحامية لمسار الانتقال الديمقراطي في تونس. وعبرت النقابة عن خشيتها الشديدة من إقحام الصحفيين في الصراعات السياسية، وتنبه إلى تنامي دكتاتورية القضاة لضرب حرية الرأي والتعبير والصحافة في مقابل تواصل الإفلات من العقاب للمهربين والفاسدين ودعاة العنف والتطرف، وتدعو المجلس الأعلى للقضاء للتدخل العاجل للتحقيق في هذه الفضيحة القضائيّة وتعديل أوتار سلطة قضائية ينتظر منها الكثير لإنجاح استحقاقات الثورة التونسية. وذكرت النقابة أن توفيق بن بريك كان أحد عناوين مقاومة الاستبداد وتكميم الأفواه في ظل النظام السابق وأنه شخصية إعلامية وأدبية لها أسلوب متميز يعتمد على المجاز في الخطاب ولم يكن داعية للتطرف أو الإرهاب أو بث الفوضى. واكدت النقابة أن مؤسسة القضاء مثلها مثل باقي مؤسسات الدولة وعلى رأسها رئاسة الجمهورية والمؤسسة العسكرية لا يمنحها القانون التونسي ولا المعايير الدولية لحقوق الانسان أي حصانة تجاه النقد الذي يطال مدى استقلاليتها عن النفوذ السياسي والمالي. كما نوهت إلى أنّ المدونات القانونية لكل البلدان الديمقراطية تتفق أنه يُسمح في النقاش العام المتعلق بشخصيات عامة في المجال السياسي والمؤسسات العامة بكافة أشكال التعبير غير المقيد وهو ما لم يراعيه الحكم الصادر في حقّ بن بريك مما من شأنه يعّزز المخاوف من العودة السافرة لحظر انتقاد مؤسسات، مثل الجيش والأمن والقضاء.
