وصفت وزيرة العدل ثريا الجريبي لدى إشرافها صباح اليوم على ترؤس الجلسة الأولى من أشغال المنتدى الدولي حول " أهداف التنمية المستدامة من منظور النوع الاجتماعي : أولويات تونس بعد جائحة كوفيد- 19"، الذي تنظمه وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، بحضور أسماء السحيري وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن و عدد هام من المختصين و نشطاء حقوق الإنسان و مناصري قضايا المرأة وممثلي مكونات المجتمع المدني، بالوباء الذي يفتك بالأسرة ويهدد تماسكها وتماسك المجتمع، مؤكدة أن ممارسات العنف التي تزايدت خلال فترة مجابهة جائحة كورونا مثلت بالفعل جائحة الظل التي رافقت " كوفيد- 19". وذكّرت وزيرة العدل بما تم تسجيله من أرقام بخصوص عدد قضايا العنف التي تم الإبلاغ عنها خلال فترة الحجر الصحي الشامل عبر الرقم المجاني لوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن و بلغت أكثر من سبعة ألاف حالة ، وهو رقم وإن كان مرتفعا ومفزعا في حدّ ذاته فقد أشارت بشأنه الوزيرة أنه لا يعكس ما تتعرض له النساء والفتيات فعليا من عنف بجميع أشكاله، مبينة أنّ النساء والفتيات المعنّفات ورغم إبلاغهن عن تعرضهن للعنف، فإنهن لا يتمسكن بتتبع المعتدي حيث لم تتلق النيابة العمومية خلال فترة الحجر الصحي الشامل إلا 124 محضرا في خصوص العنف المسلط على المرأة والطفل تمّت إحالة جميع المتهمين فيها على القضاء تطبيقا لأحكام القانون عدد 58 لسنة 2017 منهم 52 بحالة إيقاف و 86 بحالة سراح. وبالتوازي مع تأكيدها على الدور الذي يجب أن يضطلع به القضاء في التصدي لجرائم العنف ضد النساء وردع مرتكبيها، أكدت وزيرة العدل على ضرورة مزيد إحكام التنسيق بين مختلف الأطراف المتداخلة لمزيد التوعية و التحسيس بخطورة هذه الآفة التي تهدّد كيان الأسرة وتترك عميق الأثار السلبية على النساء المعنفات و أبنائهن، مؤكدة على أن يتحمل كل طرف مسؤوليته ووفق المهام الموكولة له في التصدي للعنف ضد المرأة، مع التأكيد كذلك على وجوب مضاعفة جهود التبليغ على هذه الممارسات الماسّة من كرامة المرأة و المُنكرة لما تحقّق لها من حقوق و ما كفلته لها القوانين والتشريعات منذ إحداث مجلة الأحوال الشخصية و ما يُفترض أن يحققه لها القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالتصدي للعنف ضد المرأة من حماية كاملة تتناسب ودروها وإسهاماتها في بناء المجتمع التونسي و رقيّه على امتداد السنوات والعقود.
