احتشد صباح يوم الاثنين، عدد من الفلاحين أمام مقرّ ولاية توزر احتجاجا على الضعف الكبير في الشراءات للتمور على راس النخيل مصحوبين بجراراتهم وآلات "التراكس"، اذ دأب الفلاحون منذ سنوات طويلة على بيع منتوجهم على رؤوس النخيل بداية من شهر جويلية. وقال عارف ناجي رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بتوزر في تصريح ل الصباح نيوز" أن الاحتقان الذي حصل وقع التنبيه اليه منذ شهر جوان لكن لم يقع التجاوب من قبل الحكومة أو الدولة أو وزارة الفلاحة أو الأطراف المتداخلة على رغم من أن نسبة البطالة في الولاية تفوق 26 بالمائة، مع تراجع كبير لمداخيل القطاع السياحي ليبقى المورد الوحيد هو التمور، مُبيّنا أنه في العام الفارط كانت أسعار التمور على رأس النخيل بين بين 3000 و4000 للكيلغرام الواحد وهذا العام بين 1500 و200 مليم وهي أسعار لا تغطّي التكلفة اذ يوجد مديونية للبنك الفلاحي ومديونية أخرى لشركة الكهرباء والغاز "الستاغ" مع الدخول للمدارس والجامعات. وتابع ناجي "المصدرّون يقولون أن كورونا سبّبت تراجعا في التصدير، لكن يوجد تصدير واذا كانت الأسواق على غير العادة لماذا يقع الشراء من قبل المصدّرين بثمن بخس لماذا التوجه الى أناس ضعفاء الحال، هناك فلاّحون باعوا ثم أتوا الى اتحاد الفلاحين يبكون". وأكد ناجي أن الفلاحين ملّوا واتحاد الفلاحين يريد المحافظة على البلاد والسلم الاجتماعي لكن الدولة والحكومة يتفرّجان من فوق مشيرا الى أن الرسالة الوحيدة هي أن الوضع لا يسُرّ ويجب تدخل الدولة عبر المجمع المهني المشترك للتمور. وذكر أنه لو يذهب 1 بالمائة فقط من التصدير يالى الفلاح أي بقيمة 13 مليار في السنة فان الوضع سيتغير مشدّدا على ضرورة أن يتدخّل المجمع المهني المشترك للتمور لشراء 10 آلاف طن من التمور عندها لن تقلّ بقية الأسعار عن 3 آلاف دينار للكيلغرام الواحد، مع أهمية تحديد السعر المرجعي. وأفاد ناجي أنه تم تقديم لائحة لائحة الى الوالي والوالي بدوره سيرسلها الى رئيس الحكومة وتتضكن اللائحة ثلاث نقاط وهي: شراء 10 اطن من التمور من قبل المجمع المهني المشترك للتمور توفير الصناديق البلاستيكية التي توضع فيها التمور بعد جنيها قروض صغير لصغار الفلاحين فالمجمع دوره تقديم القروض بقدر 20 بالمائة من صابة الفلاح. اعفاء جميع الفاحين من خلاص الشركة التونسية للكهرباء والغاز، مع تحميل الدولة مسؤولية الاجراءات التصعيدية القادمة.
