أفادنا معز بوراوي رئيس جمعية رئيس الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد" أن الجمعية بصدد جمع المعطيات الكافية حول مترشحة للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات يشتبه في أنها انتحلت صفة قاضية في حين أنها تعمل موظفة بوزارة أملاك الدولة. مضيفا أن ملف تلك المترشحة ورد على الجمعية منذ يومين تقريبا وأنه اتصل بنقابة القضاة وبجمعية القضاة فأكدا له أن تلك السيدة لا تنتمي لسك القضاة وأنها ليست منخرطة في الجمعية و في النقابة ، ولاحظ أنه لو فرضنا أنها متخرجة من المعهد الأعلى للقضاء فلا تعتبر قاضية مثلما قدمت هي نفسها للمجلس الوطني التأسيسي وهذا فيه خرق للقانون. وفي نفس السياق أضاف أن الجمعية جمعت كافة المعطيات حول ملف تلك المترشحة ولم تنقصهم الا وثيقة وحيدة وهي التأكد ان كانت تلك المترشحة عملت كملحقة من وزارة العدل أم عملت مباشرة بوزارة أملاك الدولة فإن كانت عملت ملحقة من وزارة العدل فتكون بذلك لم تخرق القانون وإن كان العكس فيثبت في حقها تهمة انتحال صفة. مضيفا أن الجمعية عندما تجمع كافة الوثاق اللازمة حول تلك المترشحة فسترفع قضية الى المحكمة الإدارية وتطعن في ملفها مثلما سبق وأن فعلت مع ملف كمال بن مسعود اذ أنها سبق وأن طعنت في ملفه وتم إبعاده من فرز الملفات في المرحلة الأولى لعدم توفر شرط الحيادية والإستقالية وتحصل على تأجيل قرار المحكمة الإدارية.