شرعت منظمة المادة 19 في إعداد دراسة وطنية حول حق النفاذ إلى المعلومة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في تونس وارتباط حق النفاذ إلى المعلومة بحصول هذه الفئة على عديد الحقوق الأخرى خاصة خلال الأزمة الوبائية المرتبطة بكوفيد 19 وأفادت مديرة مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنظمة المادة 19 سلوى الغزواني، خلال ندوة وطنية بعنوان "حق الأشخاص ذوي الإعاقة في النفاذ إلى المعلومة زمن الأزمة الصحية"، انتظمت الخميس بتونس ان هذه الدراسة تهدف إلى الوقوف على مدى تكريس حق ذوي الاعاقة في تونس في النفاذ إلى المعلومة قصد تسهيل تمكينهم من مختلف الخدمات المسداة، مبينة ان الدراسة ستعتمد على المقابلات مع الأشخاص المعنين وتشريك المؤسسات والإدارات المتدخلة لتوفير حق النفاذ إلى المعلومة علاوة على منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية. وذكرت المتحدثة بان نتائج دراسات قديمة أنجزتها منظمة المادة 19 باعتماد نفس المنهجية في المغرب ولبنان، أظهرت أن عدم الحصول على المعلومات التي تنتجها الإدارات العمومية وغيرها قد يؤثر بطريقة مباشرة على انتفاع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية بحقوقهم الأخرى بما في ذلك الخدمات الإدارية. وأفاد رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة بالنيابة عدنان لسود خلال هذه الندوة، أن الهيئة لاقت من قبل بعض الإدارات صدا حال دون تمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية من تحقيق طلباتهم، معتبرا ان السبب في ذلك تعارض أغلب النصوص الإدارية مع حق النفاذ إلى المعلومة علاوة على ضعف عملية رقمنة أغلب الوثائق. وأبرز لسود أهمية إعادة تحسين منظومة التصرف في الوثائق الإدارية والأرشيف قصد توفير المعلومة وتحسين الخدمات المتوفرة، مشيرا إلى ضرورة تطبيق القانون عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة لفائدة كافة المواطنين خاصة وأن الهيئة قد عملت على ترجمة هذا القانون بطريقة البراي، بالشراكة مع منظمة المادة 19 وأضاف بانه سيتم بث فيديو تحسيسي على موقع الهيئة بلغة الإشارات لتوضيح قانون حق النفاذ إلى المعلومة لفاقدي السمع بمناسبة اليوم الدولي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الموافق ليوم 3 ديسمبر من كل سنة. ولاحظ مستشار منظمة الصحة العالمية بتونس سهيل العلويني، أن الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة قد تعرضوا الى بعض الإشكاليات أثناء فترة الحجر الصحي، من بينها عدم توفر مرافقين لهم أثناء مكوثهم بالمنزل التزاما بالتباعد الجسدي فضلا عن عدم تمكنهم من التقيد بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا نظرا لعدم توفر وسائل الحماية الخاصة بهذه الفئة في أغلب الاوقات. وأفاد مدير برنامج "الشفافية" بمنظمة المادة 19 كريم بلحاج عيسى، في تصريح ل"وات"، أنه يتعين على كافة وسائل الإعلام الالتزام بإيصال وتوفير المعلومة إلى كافة المواطنين خاصة فئة ذوي الاحتياجات الخصوصية الذين يحتاجون مثل غيرهم الحصول على المعلومة المحينة خلال هذه الأزمة الوبائية، مشيرا إلى ضرورة توفير ترجمة لغة الإشارات في القنوات التلفزية، خاصة وان أغلب مترجمي الاشارات الذين يظهرون بوسائل الاعلام من المتطوعين. (وات)
