قال اليوم السبت وليد البناني النائب عن كتلة حركة النهضة في المجلس الوطني التأسيسي ان اجتماعا مطولا انعقد ليلة أمس في مقر النهضة بحضور قيادات الحزب وتمّ الاتفاق إثره على التشاور مع بقية الكتل النيابية في المجلس حول المرحلة الانتقالية المتبقية. وأضاف في تصريح لل"الصباح ينوز" بأنه خلال الاجتماع تم التشاور حول كيفية تفعيل دور المجلس التأسيسي والتسريع في الانتهاء من المصادقة على تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي ستحدّد موعدا للانتخابات يكون نهاية السنة الحالية وفي أقصى تقدير بداية السنة المقبلة. كما بين أنه تم أيضا التأكيد على ضرورة التسريع في نسق الحوارات حول القضايا الخلافية في الدستور وبحث التوافقات على أن تكون الانتهاء منها بين 15 و20 أوت الجاري وذلك بهدف المرور إلى مناقشة الدستور فصلا فصلا حتى تقع المصادقة عليه في قراءة أولى قبل 23 أكتوبر. وأكّد أنّ ما تمّ الوصول إليه خلال اجتماع قيادات النهضة هو مقابل الدعوات التي تطالب بحل الحكومة والتي ستعطل انتهاء المرحلة الانتقالية، مضيفا : "من يطالب بحل الحكومة ليس له أي سند فعوض الذهاب إلى فراغ وفوضى نتجه نحو التسريع ويكون ذلك أفضل للجميع". أمّا عن دعوات الاعتصام أمام المجلس التأسيسي إلى حين حله، قال البناني : "هذا كلام فارغ.. وكلام ليس له معنى... ولا ينبغي لعاقل أن يطالب بمثل هذا الطلب لأنّ حلّ التأسيسي حلّ لجزء من أركان الدولة وبالتالي لن يكون هناك رئيسي حكومة وجمهورية وسيكون هناك فراغ باعتبار أن هذه المؤسسات منبثقة عن التأسيسي... هذا تهديد حقيقي لهدم كيان الدولة". وعن تشكيل حكومة إنقاذ وطني، أكّد البناني أن ذلك سيضيع الوقت وعوض الانتهاء من صياغة الدستور وإعداد الانتخابات تستمر المشاورات لتكوين تلك الحكومة. وقال البناني انه من الأفضل أن تعمل الحكومة على تحسين الأوضاع الأمنية وحفظ الاستقرار وضمان أكثر ما يمكن من توافقات بين جميع الأطياف السياسية. ومن جهة أخرى، نفى وليد البناني ما تداولته عدد من صفحات "الفايس بوك" حول هروبه عبر الحدود الجزائرية رفقة كلّ من لطفي زيتوني والاعلامي نصر الدين بن حديد. وعبّر عن استغرابه من مثل هذه الإشاعة.