- من الواضح أن العلاقة متوترة ومتفككة بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية - الأسس التي تركبت عليها الحكومة والمشهد الجديد نُسفت تعليقا على اقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي لوزير الداخلية توفيق شرف الدين قال رئيس كتلة "تحيا تونس" مصطفى بن أحمد في تصريح ل "الصباح نيوز"، أن الاقالة تبقى كما التعيين من مشمولات رئيس الحكومة. واعتبر بن أحمد أن الظروف والملابسات التي حفت بهذه المسألة من الممكن ان تُلام عليه رئاسة الحكومة باعتبار أنها في مثل هذه الإشكاليات الهامة يجب أن تُوضح الأمر والأسباب والدوافع، ومن حق الرأي العام وباقي الفعاليات في البلاد أن تعلم ذلك، لاسيما بعد فتح باب تأويلات كثيرة ، متابعا " التأويل الأول أن دافع قرار الاعفاء أن وزير الداخلية أوقف عناصر تعلقت بها تجاوزات وفساد كبير وهذا الادعاء ليس له مصداقية باعتبار ان عملية إيقاف أي شخص تعود للقضاء وليس أمرا من وزير الداخلية." ورجح بن أحمد أن تكون المعلومة الأكثر منطقية وواقعية أن وزير الداخلية اتخذ قرارا بعدد من التحويرات والتعيينات دون التنسيق مع رئيس الحكومة، مضيفا "بالتالي سنبقى في ذات المشكل أي في صراع بين البرلمان والحكومة ورئاسة الجمهوية"، مشيرا أنه كان من الممكن أن اذا صحت التعيينات والاعفاءات والتحويرات أن يدافع رئيس الحكومة عن صلاحياته، وأيضا على انسجام فريقه الحكومي. وتابع بالقول "هناك شي من المنطق، وزارة الداخلية وزارة حساسة وبعيدا عن حرفية النصّ من المفروض الحفاظ على الانسجام الحكومي وكان على وزير الداخلية التنسيق مع رئيس الحكومة غير ذلك فان العلاقة متوترة ومتفككة بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية وهو أمر واضح، وأصبح واضحا كذلك أن الأسس التي تركبت عليها الحكومة وتركب عليها المشهد الجديد، تقريبا نسفت ودخلت في سياقات أخرى".