تورس : نور الدين البحيري : نحو تسوية وضعية رجال الأعمال المتهمين في جرائم الفساد المالي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نور الدين البحيري : نحو تسوية وضعية رجال الأعمال المتهمين في جرائم الفساد المالي

الصباح نيوز نشر في الصباح نيوز يوم 01 - 08 - 2013

أشرف رئيس الحكومة علي العريض صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على جلسة للتنسيقيّة المنبثقة عن المجلس الأعلى للتصدّي للفساد واسترجاع الأموال المنهوبة وممتلكات الدولة والتصرّف فيها.
وحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة أوضح الوزير لدى رئيس الحكومة نور الدين البحيري أن الاجتماع الذي يأتي في إطار الأعمال المتواصلة للمجلس تناول بالاهتمام موضوع رجال الأعمال الممنوعين من السفر وموضوع المتصرّفين القضائيين المعيّنين على رؤوس الشركات والمؤسّسات المصادرة وآخر المستجدّات في خصوص مصادرة وتجميد أموال بعض المعنيّين بالعدالة بالخارج وقرار المحكمة الأوروبيّة في هذا الإطار.
وأكد الوزير أن الجلسة تطرّقت أيضا إلى القرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي يوم أمس بتجميد الأرصدة الماليّة لكلّ من صخر الماطري ومحمد المنصف الطرابلسي وسليم شيبوب مبينا أهميّة هذه الخطوة من الجانب الأوروبي خاصّة بعد بناء قرار التجميع انطلاقا من القضايا المنشورة أمام القضاء التونسي ضدّ هؤلاء قائلا إن المساعي جارية لاستكمال الإجراءات من أجل استرجاع هذه الأموال.
وأبرز الوزير لدى رئيس الحكومة حسب ذات البلاغ أن جلسة التنسيقيّة المنبثقة عن المجلس الأعلى للتصدّي للفساد ناقشت في جزء كبير من أشغالها ملف رجال الأعمال الممنوعين من السّفر مشيرا إلى أن الاتجاه العام داخل المجلس اليوم يسير نحو فضّ هذا الملف وحسمه بشكل نهائي وبات وفي إطار ضمان الاستقلال التام للقضاء، حيث ينتظر أن تتم التسوية القانونيّة ضمن قانون خاص يمكّن المجموعة الوطنية من استرجاع حقها من هذه الأموال التي نهبت أو تمّت الاستفادة منها دون وجه شرعي، وهو قانون مرتبط فقط بالجرائم الاقتصادية ولا يتعلق بجرائم الاستبداد وغيرها من الجرائم على أن يتم في مرحلة ثانية استثمار هذه الأموال حال استرجاعها في المناطق الأكثر تضرّرا من نظام الاستبداد والفساد وفي إنجاز عدد من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي.
وتطرق نور الدين البحيري وفق البلاغ إلى تشعّبات ملف رجال الأعمال الممنوعين من السفر وخصوصيته بحكم تأثيره على الوضع العام بالبلاد والوضع الاقتصادي بصفة خاصة مبينا أن هذا الملف كان موضوع نقاش منذ مدة في إطار المجلس الأعلى لمقاومة الفساد ولجان مختصة ومؤسسات الدولة وفي المجلس الوطني التأسيسي قائلا إن الاتجاه العام في التنسيقية المنبثقة عن المجلس الأعلى للتصدي للفساد هو الدفع والسعي نحو تسوية وضعية رجال الأعمال المتهمين في جرائم الفساد المالي في اتجاه تمكين الدولة والشعب التونسي من استرجاع حقوقه كاملة في إطار نص قانوني خاص من المتوقع ان مناقشته بالمجلس الأعلى لمقاومة الفساد وعرضه على أنظار المجلس الوطني التأسيسي للمصادقة عليه وفي صورة المصادقة سيتم ضبط القائمة النهائية لرجال الأعمال المعنيين بهذا الملف والإطار القانوني لتسوية الوضعيات والآجال والإجراءات ومن ثم تنفيذه.
كما أكد ، نجيب هنان، رئيس لجنة المصادرة خلال اجتماع التنسيقية المنبثقة عن المجلس الأعلى للتصدي للفساد أن اللجنة تعهدت في جزء من أعمالها ووفقا لما خوله لها الإطار التشريعي بملفات الفساد المالي المتعلقة برجال الأعمال موضحا أنه تمت دراسة بعض الملفات وتمّ تكوين المستندات حيث تبيّن أنه يتوفر أمام اللجنة خياران، الوسيلة الإكراهيّة القضائية أو وسيلة تسوية الوضعية، وهو ما يجعل إمكانية تسوية وضعيات رجال الأعمال الممنوعين من السفر واردة وفقا للخيار الثاني سيما وأنّ عديد المستندات القانونية والتشريعية في تونس تدعم هذا التوجّه خاصّة وأنها جرائم تضرّرت منها الدولة التونسيّة علاوة على إتاحة المشرع التونسي للدولة التصالح مع الناس في مجال الجرائم الاقتصادية والمالية وارتباط ذلك بالفاعلية والنجاعة لاسترجاع الدولة لحالتها قبل الفساد المالي واسترجاع أموالها بما يكون فيه فائدة لها ولشعبها قائلا إن الإكراه القضائي يحتمل التأخير أو البطء الأمر الذي لا تحتمله ملفات رجال الأعمال المعنيين وهو الرأي الذي ذهبت إليه اللجنة مع تأكيدها على ضرورة الإسراع والبتّ في هذه المسالة.
وحسب نفس البلاغ فقد كشف رئيس لجنة المصادرة وعضو التنسيقية المنبثقة عن المجلس الأعلى للتصدّي للفساد واسترجاع الأموال وممتلكات الدولة والتصرّف نجيب هنان أن اللجنة توصلت إلى مصادرة 600 شركة و520 عقار بالإضافة إلى محافظ مالية تفوق قيمتها 23 مليار دينار وستتم احالة هذه الذمّة الماليّة إلى لجنة التصرّف التي يرأسها وزير المالية لمعالجة ملفاتها على المستوى الفني وتفعيل بقية الإجراءات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.