أصدرت جمعية القضاة التونسيين بيانا اليوم إثر الأحداث الدامية لفض الإعتصامين السلميين بميداني رابعة العدوية والنهضة صبيحة يوم الأمس 14 أوت 2013 . وعبرت عن إدانتها الشديدة لفض الإعتصامين باستعمال القوة المفرطة من قبل قوات الأمن والجيش بما أدى إلى سقوط عديد الضحايا بين قتلى وجرحى في ظروف مروعة. وطالبت جمعية القضاة التونسيين بفتح تحقيق دولي مستقل في أعمال القتل والاعتداء على المعتصمين سلميا. داعية كل الأطراف في الدولة المصرية إلى استئناف العملية السياسية والاحتكام إلى التوافق وإلى الديمقراطية حقنا لدماء الشعب المصري. وجددت دعوتها كل الأطراف السياسية في تونس إلى الإسراع بالتوافق حول خطة حلول وطنية بتواريخ محددة وبتقديم كل التنازلات السياسية الضرورية في نطاق المحافظة على شرعية المجلس الوطني التأسيسي للوصول بالبلاد في أقرب الأوقات لتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة في ظروف معقولة من الاستقرار الأمني وحياد الإدارة والمساجد تجنّبا لأي منزلقات غير معلومة النتائج على مسار الانتقالي الديمقراطي.