وجهت ،دلندة لرقش، المديرة السابقة لمركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة التي استغنت الوزيرة عنها بطريقة كنا قد تحدثنا عنها اصابع الاتهام الى وزيرة المراة سهام بادي وقال بانها تتبع نفس السياسة التي اتبعها بن علي للتمويه والمغالطة وتلميع الصورة عبر مشاريع واهية للتسويق الخارجي. ودونت دلندة لرقش على حسابها الشخصي بالفايس بوك ما يلي: "إلى الوزيرة "الساهرة على شؤون المرأة" في هذا الزمن المقيت أقول: ماذا فعلت أنت ووزارتك في التصدي للعنف المسلط على النساء والذي أصبح ظاهرة متفشية في كل الأماكن والفضاءات، في الشوارع وفي وسائل النقل، في البيوت وفي أماكن العمل ؟ أنت التي منذ أكثر من سنة عند إعلانك "انطلاق الإستراتيجية الوطنية للتصدي للعنف المسلط على النساء" ، استراتيجية لا يسعني إلا أن أذكر أنها أطلقت من طرف وزارة المرأة في نظام بن علي ، كنت تلقين اللائمة على سياسة تلك الوزارة الفاشلة والمتلاعبة بهموم المرأة في زمن المخلوع، وأنت محقة في ذلك، ووعدت ووعدت أن سياسة وزارتك ستكون ناجعة وناجحة! أين هي مشاريع الوزارة في هذه المسألة بالذات؟ - خط أخضر صوري لا يمكن أن يفي بحاجة المستغيثات نظرا لفقدانه الكثير من المتطلبات الأساسية ( علما وأن خطا أخضر وجد سابقا لكن دون فاعلية تذكر) - مركز لإيواء النساء المعنفات أصريت على أن يدشنه رئيس الجمهورية في ديسمبر الماضي دون أن يستكمل تهيئته وإعداده للاستقبال الفعلي للنساء ولا أظنه أصبح جاهزا إلى حد اليوم! وتواصلون التشدق ب"تحصين الثورة" والقطع مع أساليب النظام البائد وأنتم تعيدونه بالكمال والتمام! ولكن الأخطر والأدهى من ذلك كله قرارك تمرير مشروع المركز وإدارته إلى جمعية خيرية يديرها أخ السيد عماد الدائمي (أمين عام حزبك حزب المؤتمر) وهي جمعية معروفة بتوجهاتها الايديولوجية -الدينية التي يصعب على عاقل أن أن يقتنع وأنها ستكون السند المرجو للنساء المعنفات والملجأ المحصن من عنف الرجال المتخلفين المتعجرفين! في الحال وأن تونس اليوم تعج بجمعيات مأهلة لذلك الدور. إنها لسياسة التمكن من النساء الضعاف الحال وفاقدات السند والانقضاض عليهن وإخضاعهن عن طريق الفعل الخيري المزيف ومن ذلك محاصرة فئات واسعة من المجتمع لإرساء أسس المشروع المجتمعي الرجعي والماضوي، لكن مشروعكم لن يمر لان قوى النور والحداثة في تونس على يقظة ! والبقية تأتي!" "الصباح نيوز" اتصلت بوزارة المراة لاستجلاء الامر، والوقوف على حقيقة اسناد المشروع الى شقيق عماد الدايمي الامين العام للمؤتمر من اجل الجمهورية فنفى لل"الصباح نيوز" ماهر سويلم، المكلف بالإعلام في وزارة شؤون المرأة والأسرة، الموضوع موضحا ان كل ما في الامر هو ان الوزارة اعلنت منذ 3 اشهر في موقعها الرسمي عن طلب ترشح لتبني المشروع من قبل احدى الجمعيات الناشطة في مجال المراة المعنفة والتي يمكنها ان تتبني قضاياها ولم يتقدم الى الترشح سوى جمعية "تونس الخيرية" التي يديرها عبد المنعم الدايمي ولكن الوزارة والى حدود كتابة هذه الاسطر لم توقع على أي اتفاق لاسناد المشروع الى جمعية تونس الخيرية . وذلك بسبب تعطل اشغال المشروع الذي تم تغيير صبغته من مؤسسة تابعة الى مندوبية حماية الطفولة الى وزارة المراة . يجدر التوضح ان المشروع كائن بجهة سيدي ثابت من ولاية اريانة.