أعلن وزير الداخلية لطفي بن جدو أن الوثيقة التي كشف عنها عضو المبادرة الوطنية من أجل كشف الحقيقة في قضيتي اغتيال شكرى بلعيد ومحمد البراهمي هي اشعار من الامن الخارجي تم تسريبه ولم يكن على علم به عن طريق القناة المعتادة في صلب الوزارة وهي ادارة الامن العمومي... وقال وزير الداخلية في تصريح للصحافيين نقلته وكالة تونس افريقيا للانباء اثر مقابلة أجراها اليوم الجمعة مع رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر أن هذا الاشعار الوارد من الامن الخارجي هو من بين عديد الاشعارات التي ترد حول مسائل شتى والتي توجه عادة الى ادارة الامن العمومي للتثبت من صحة محتواها ثم توجه الى وزير الداخلية لاتخاذ الاجراءات اللازمة
وأضاف أن هذا الاشعار الموجود منذ 14 جويلية لم يكن هناك ما يفيد بصحته ولم يتم اعلام وزير الداخلية بشيء حوله في الوقت المناسب مضيفا أن هناك اشعارات أخرى لم تصدق من قبل وقال لطفى بن جدو أنه أمر بعد أيام من علمه بهذا الاشعار بفتح تحقيق حوله وحول سبب عدم الاسراع في التثبت منه عن طريق ادارة الامن العمومي وعدم توجيهه الى وزير الداخلية وأوضح الوزير أنه ناقش خلال المقابلة مع رئيس المجلس الوطني التأسيسي موضوع تسريب هذه الوثيقة والوضع الامني بالبلاد وذكر مصدر اعلامي مطلع لوات أن رئيس المجلس طلب من وزير الداخلية توضيحات حول الوثيقة التي أعلنت عنها المبادرة الوطنية من أجل كشف الحقيقة في قضيتي اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي وحول مسالة التنسيق بين مصالح وزارة الداخلية بشأن الامن العام وأمن أعضاء المجلس الوطني التأسيسي وفي هذا السياق صرح عضو هيئة الدفاع عن محمد البراهمي، خالد عواينة لل"الصباح نيوز" انه سيقوم يوم الثلاثاء القادم برفع شكاية جزائية ضد وزير الداخلية والمديرين الذين لهم علاقة بالوثيقة ولم يحركوا ساكنا بعد ان توصلوا بها.