أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل بيانا حول القرارات التي اتختها الهيئة الادارية الوطني للاتحاد التي اجتمعت امس وفي ما يلي نص البيان: "نحن أعضاء الهيئة الإدارية الوطنيّة للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمعين اليوم 13 سبتمبر 2013 برئاسة الأخ حسين العبّاسي الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل، وبعد تدارسنا للوضع العام واطّلاعنا على مسار المشاورات وما آل إليه من تعثّر، فإنّنا، وتأسيسًا على بيان هيئتنا الإدارية المنعقدة يوم 29 جويلية 2013: - نجدّد التزامنا بالمبادرة الوطنيّة التي أطلقتها المنظمات الأربع الراعية للحوار وعملت، رغم التشكيك، على تجميع الفرقاء السياسيين حولها، تحمّلا منها لمسؤولياتها الوطنية، وباعتبار هذه المبادرة الطريق الأمثل لحلّ الأزمة السياسيّة والأفضل لتجنيب البلاد منزلقات خطيرة، وعلى قاعدتها يتمّ إشراف الرباعي الراعي على حوار وطني مسؤول. - نؤكّد على أنّ استمرار الأزمة السياسية من شأنه أن يعمّق تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وهو ما يتطلّب من الجميع وخاصّة من الائتلاف الحاكم خطوات عمليّة إيجابيّة في اتجاه تفعيل مبادرة الرباعي والتوافق على خارطة الطريق المقترحة بوصفها آلية لتطبيقها. - نعبّر عن تواصل خشيتنا من استفحال العنف والإرهاب في البلاد واستمرار استهداف الشخصيات الوطنيّة والسياسيّة في حياتهم، مشدّدين على وجوب الإسراع بإجراءات قانونيّة وأمنية لمواجهة الإرهاب ومكافحته، ونحمّل الحكومة المؤقتة الحالية مسؤولية حماية أمن التونسيين محذّرين من تداعيات أي عمل إرهابي في البلاد، كما نطالب بفتح تحقيق مستقلّ فيما أُشيع عن الوثيقة المسرّبة التي تمّ فيها إخطار وزارة الداخلية بمخطّط اغتيال الشهيد الحاج محمّد البراهمي منذ 14 جويلية 2013. - نعبّر عن رفضنا لمواصلة إغراق الإدارة بالتعيينات المسقطة القائمة على الولاء الحزبي وندعو إلى إيقافها في انتظار مراجعتها، كما نشدّد على أنّ إغراق الإدارة بالانتدابات قد أصبح عبءًا على الإدارة كما نجدّد تنديدنا بإصرار البعض على استخدام دُور العبادة للتوظيف الحزبي ولاستهداف الاتحاد العام التونسي للشغل ومكونات المجتمعين المدني والسياسي. - نندّد بما يتعرّض إليه النقابيون من مضايقات وحملات تشويه وثلب ومحاكمات وإحالات على مجالس التأديب وإيقافات عن العمل أو طرد في العديد من الجهات والقطاعات. - نساند الإعلاميين الذين تستهدفهم الأطراف المُعادية للحرّية بالاعتداءات والمضايقات التي بلغت حدّ الاحتجاز وفبركة المحاكمات ومن بينهم النقابي المحتجز زياد الهاني والإعلامي الطاهر بن حسين والصحفي زهير الجيس والمصوّر الصحفي مراد المحرزي وغيرهم، كما نعبر عن دعمنا لنضالات أعوان إذاعة تطاوين الرافضة للتعيينات المسقطة ومحاولات الهيمنة على وسائل الإعلام. ونجدّد رفضنا لمحاولات منع حرية التعبير وحقّ تقديم المعلومة باستخدام القضاء ضدّ نقابيين أمنيين ومنهم النقابي وليد زرّوق وموظّفين آخرين في مختلف مواقع المسؤولية الذين يحاكمون محاكمة رأي رغم تشديدنا على ضرورة النأي بالقضاء عن الحسابات الحزبية والعمل على تأمين استقلاليته. - نعبّر عن رفضنا لتدهور المقدرة الشرائية للأجراء ولعموم الشعب أمام الارتفاع المشطّ للأسعار وتزايد التضخّم في الوقت الذي تستمرّ فيه السياسة الاقتصادية الليبرالية القديمة التي لم تفعل غير مزيد إثقال كاهل الشّعب وتعميق الفوارق بين الجهات والفئات الاجتماعية،ونؤكّد على أنّ إيلاء الاتحاد الأهميّة القصوى للخروج من المأزق السياسي التي تردّت فيه البلاد لا يعني وجوب التصدّي إلى الخيارات الاقتصادية والاجتماعية المتسبب المباشر في تدهور الوضع الاجتماعي. - وأمام تزايد التحرّشات والتعبئة التي تقودها الولاياتالمتحدة الأمريكيّة وحلفاؤها لشنّ هجوم عسكري على الشقيقة سوريا بتواطؤ وتحريض من عديد الأنظمة العربية العميلة، فإنّنا نعبّر عن رفضنا لأيّ عمل عسكري يستهدف سوريا وندعو إلى تنظيم حملة تضامن واسعة للتصدّي للعدوان الإمبريالي الصهيوني لكشف دوافعه وغاياته. وفي الختام فإنّنا نعتبر المشاورات المفتوحة وبلا نتائج هي إهدار للفرص وإضرار بمصلحة الوطن، وأنّ الوقت قد حان لتحديد سقف زمني لها وآجال لبلوغ أهدافها، بعيدًا عن منطق المناورة وعن التدخّلات الخارجيّة، وعليه فإنّنا ندعو الأطراف السياسية وبالخصوص الأطراف في السلطة إلى التفاعل الإيجابي والسّريع مع خارطة الطريق المنبثقة عن المبادرة الوطنيّة، كما ندعو الأطراف الرّاعية للحوار إلى اعتماد الأسبوع القادم الفرصة الأخيرة لإنجاح الحوار الوطني والتحضير الجيد والتنسيق حول الخطوات اللاّحقة الواجب اتخاذها، ونقرّر استئناف أشغال هيئتنا الإدارية نهاية الأسبوع القادم.
