قررت المعارضة امس التزام الصمت وعدم النقاش حول اي فصل رغم المحاولات التي شهدتها الكواليس لمدة ساعتين ونيف لاقناعهم بضرورة العودة فكانت عودة محتشمة لكنها مكنت من تحقيق مكاسب بفضل مقترحات اعتبرت بناءة بعد ان عمل عدد من الوجوه الفاعلة داخل الى رأب الصدع ، من ذلك وامام تازم الوضع الاقتصادي واستحالة المصادقة على الميزانية وقانون المالية قبل موفى السنة فوض لرئيس الجمهورية ان يصدر قرارا جمهوريا لادخال أحكام مشاريع قوانين المالية حيز التنفيذ بأقساط ذات 3 أشهر شرط ان لا تتم المصادقة على قانون المالية في أجل أقصاه 31 ديسمبر قطع عمل الجلسة ليلا وفتح باب التفاوض في الكواليس مكن من تحسين بعض الشيء في صلاحيات الرئيس المقبل الذي اضحت تتمثل في المهام التالية: /1تمثيل الدولة التونسية ويتولى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة رسم السياسة الخارجية للدولة بالتشاور والتوافق بينهما 2 /ختم ونشر القوانين التي يصدرها المجلس الوطني التأسيسي في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الايداع لدى مصالحه. وإذا لم يحصل الختم والنشر في الأجل المذكور يعاد المشروع إلى المجلس الذي يصادق عليه من جديد وفقا لصيغة المصادقة الأولى وفي هذه الحالة يتم ختمه من قبل رئيس المجلس الوطني التأسيسي 3/ تعيين رئيس الحكومة وفقا للفصل الرابع عشر من هذا القانون، وتؤدي الحكومة اليمين أمامه 4/ تعيين مفتي الجمهورية بالتوافق مع رئيس الحكومة 5/ القيادة العليا للقوات المسلحة 6/ إشهار الحرب وإعلان السلم بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس الوطني التأسيسي 7/ إعلان الأحكام والتدابير الاستثنائية إذا طرأت ظروف تعطل السير العادي لدواليب السلط العمومية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي وعدم معارضتهما في ذلك 8/ ختم المعاهدات المصادق عليها من المجلس الوطني التأسيسي في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الايداع لدى مصالحه. إذا لم يحصل الختم تعاد المعاهدة إلى المجلس الذي يصادق عليها من جديد وفقا للفقرة الثالثة من الفصل الرابع من هذا القانون. وفي هذه الحالة يتولى رئيس المجلس ختم المعاهدة 9/ ممارسة العفو الخاص 10/ التعيينات والإعفاءات في الوظائف العسكرية العليا بالتوافق مع رئيس الحكومة 11/ التعيينات في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية 12/ قبول اعتماد ممثلي الدول الأجنبية والهيئات والمنظمات الدولية والاقليمية لديه 13/ التعيينات في الوظائف السامية لوزارة الخارجية وفي البعثات الديبلوماسية والقنصلية لدى الدول والمنظمات الاقليمية والدولية بالتوافق مع رئيس الحكومة 14/ إصدار قرار جمهوري لادخال أحكام مشاريع قوانين المالية حيز التنفيذ بأقساط ذات 3 أشهر إذا لم تتم المصادقة على قانون المالية في أجل أقصاه 31 ديسمبر وما يصدر عن رئيس الجمهورية يأخذ شكل قرار جمهوري." وتواصل صمت المعارضة وامتناعها عن النقاش بما مكن من مصادقة أعضاء المجلس دون نقاش ودون تعديلات على الفصل 11 الذي ينص على المقر الرسمي لرئيس الجمهورية وذلك بأغلبية 154 صوتا وعلى الفصل 12 المتعلق بإعفاء رئيس الجمهورية من مهامه والفصل 13 المتعلق بتعذر قيام رئيس الجمهورية بمهامه وذلك دون نقاش