ينطلق الإربعاء القادم الحوار الوطني فعليا ليبدأ بذلك العد التنازلي ولكن الإشكال المطروح والغامض إلى حدّ هذه الساعة في ما يهمّ المسائل المطروحة في الحوار الوطني فيتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات خاصة خصوصا بعد الحكم الاستعجالي الصادر عن المحكمة الإدارية حول هذا الاشكال يقول أستاذ القانون الدستوري بجقيس سعيد لل "الصباح نيوز" أنّه حسب ما تمّ تقديمه من مقترحات لتنقيح القانون المحدث لهيئة الانتخابات من قبل اللجنة المختصة في الغرض في الجلسات التمهيدية للحوار الوطني والمتعلق بآجال الطعن والبت في الطعون أمام الجلسة العامة للمحكمة الإدارية فانه يمكن تجاوز الاشكالات المتوقعة باعتبار أنّ ظل الامر على ما هو عليه فان القرارات التي يمكن أن تصدرها المحكمة الإدارية يمكن أن يكون لها أثر على العملية الانتخابية وما بني حينها على باطل يصبح باطلا ولذلك تمّ التعرض في المشروع المقترح والذي سيتمّ تقديمه للمجلس التأسيسي لا فقط للطعون التي يمكن أن تقدّم لاحقا بل وحتى بالنسبة إلى القضايا الجارية، مضيفا : "الأمر هنا يتعلق بمبدا عام في القانون وهو أنّ القوانين الإجرائية تنفّذ حتى بالنسبة للقضايا التي تمّ رفعها قبل صدور القانون...ولكن كلّ هذا يبقى رهينة مصادقة التأسيسي على المقترح". وبيّن أنّ وفق مقترح لجنة الحوار الوطني فإنّه إذا نظرت المحكمة الإدارية في جلسة عامة في طعن وبتت فيه فإنه يصبح غير قابل للطعن. أمّا في ما يهمّ موقف حركة النهضة حول تلازم المسارين الحكومي والتاسيسي بما يعني ان أى تغيير حكومي فعلي يكون بعد المصادقة على الدستور واستكمال المهام التأسيسية، فقال قيس سعيد انّ القضية تحولت إلى صراع وجود بين مختلف الأطراف المتواجدة في المشهد السياسي، مؤكّدا وجود خوف متبادل بين المعارضة والحكومة. وقال : "كان من المفترض أن توضح النهضة موقفها من مسألة التلازم بين المسارين قبل انطلاق الحوار...ومن المتوقع أن تحدث مشاكل أخرى ستكون في الظاهر فنية أو إجرائية وستؤدي إلى تعليق العد التنازلي...وهذا ما سنراه بعد 23 أكتوبر...والاحتمالات حينها ستكون كلها ممكنة وتعامل التأسيسي مع ذلك وعودة النواب المنسحبين سيبقى رهينة ما سيحصل من هنا إلى غاية الانطلاقة الفعلية للحوار وما سيليها".