طالبت نقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل اليوم الثلاثاء الحكومة بالتوقف عن اسفزاز الرأي العام الامني والكف عن تصريحات التهديد والوعيد منذ حادثة ثكنة الحرس الوطني بالعوينة داعية الى ترك المجال للقضاء. جاء ذلك في بيان أصدرته النقابة أمام ردود الفعل المتباينة بعد أن رفع أمنيون شعار ارحل الجمعة المنقضي ضد الرؤساء الثلاثة بثكة العوينة واعتبرت فيه أن الجهات القضائية قادرة على اثبات ما اذا كان تحرك الاعوان الامنيين عفويا وناتجا عن احتقان وشعور بالغبن أو هو عكس ذلك . وأوضحت أن القضاء بوسعه في هذه الحالة تقديم ما يفيد التحضير المسبق لهذه العملية وضلوع بعض السياسيين وراء ذلك . ونبهت النقابة من جهة أخرى السياسيين الى خطورة استهداف المؤسسة الامنية سواء بالشحن أو بالاستفزاز وما قد ينجر عن ذلك من انقسامات داخل المؤسسة التي قالت انها انقسامات لا تخدم غير صالح الارهاب والارهابيين حسب نص البيان. ودعت المجلس الوطني التأسيسي الى عقد جلسة عمل مع مختلف الهياكل النقابية الامنية الفاعلة للوقوف على الاسباب الحقيقية للاحتقان الحاصل داخل المؤسسة الامنية وتطلعات عموم الامنيين في ظل تنامي ظاهرة الارهاب والمضي قدما في اصلاح المنظومة الامنية. وحثت بقية الهياكل النقابية على تجنب التصريحات العشوائية والعمل على بث الطمأنينة في صفوف الشعب التونسي وارساء الصورة الحقيقية للجاهزية العالية لاعوانها في مجال التصدي للارهاب.