دعت نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل كافة الهياكل النقابية إلى وجوب تجنّب التصريحات العشوائية والعمل على بثّ الطمأنينة في صفوف الشعب التونسي. وحثّ بيان أصدرته النقابة على إرساء الصورة الحقيقية للجاهزية العالية للأعوان في مجال التصدّي للإرهاب والعمل في صمت عبر تقديم مقترحات عملية أو نقد أداء القيادات. وهي عوامل من شأنها "الحفاظ على الروح المعنويّة للأفراد وعلى تماسك الجهاز الأمنيّ وتحييده عن جميع التجاذبات السياسيّة"، وفق تعبير البيان. وبخصوص ما جدّ بثكنة الحرس الوطني بالعوينة الأسبوع الفارط شدّدت نقابة وحدات التدخل على أنّه لا أحد فوق القانون وأنّ الدولة التونسية تبقى قائمة الذات بمؤسساتها الشرعية وأنّ المؤسستين الأمنية والعسكرية هما الجهتان الوحيدتان الضامنتان لعملية الانتقال الديمقراطي. وطالب البيان بأن يُترك المجال للقضاء لإثبات ما إذا كان تحرّك الأعوان بثكنة العوينة عفويا ناتجا عن احتقان أو عكس ذلك، وتم تحضيره مسبقا وتورط فيه سياسيّون. وشددت النقابة على تمسكها بمطلب توحيد النقابات الأمنية والبعد عن الزعامات والبطولات الفردية