نفذت اليوم الخميس النقابة العامة لأعوان العدلية إضرابا قطاعيا عاما في جميع المحاكم والمؤسسات التابعة لوزارة العدل، وفق ما أكّده لل"الصباح نيوز" محمد علي العمدوني كاتب عام نقابة أعوان العدلية. وقال انّ نسبة المشاركة في الإضراب اليوم بلغت 95 بالمائة وهو ما أدى إلى شلل العمل القضائي. كما بيّن أنّ نجاح الإضراب دليل على مشروعية مطالب القطاع والتفاف الأعوان حول هياكلهم النقابية. وللإشارة فإنّ وزارة العدل أعلنت مساء أمس عن اتخاذ جملة من الإجراءات التي تهمّ سلك أعوان كتبة المحاكم "أعوان العدلية". وقد علمت "الصباح نيوز" أنّ وزارة العدل قرّرت الزيادة في منحة الإجراءات بما قدره 60د بالنسبة لأعوان كتبة المحاكم من الصنف -أ- وبما قدره 45د بالنسبة لبقية الأعوان من نفس السلك على ان تقسّم هذه الزيادة على سنوات2014-2015-2016 مع مزيد التعمّق في إقتراح إحداث منحة الإستمرار من ناحية انعكاسها المالي. كما أنهت مصالح الوزارة المعنية ترتيبات تفعيل المنشور المتعلق بإسناد مادة الحليب. وتعمل الأخيرة على تلقي ودراسة ملّفات المترشحين للمناظرات الداخلية للترقية بالملفات لسلك كتبة المحاكم في مختلف الرتب بعنوان سنة 2013. ومن جهة أخرى، علمت "الصباح نيوز" أنّ وزارة العدل تؤكّد على حرصها المتواصل على تحسين الوضع المادّي والمعنوي لكافة منظوريها من خلال التشاور والتحاور مع الهياكل النقابية الممثلة حيث دعت كافة الإطارات والأعوان الإداريين والعملة إلى مواصلة البذل والعطاء للإرتقاء بمرفق العدالة إلى المستوى المنشود. وعودة إلى جملة القرارات التي اتخذتها وزارة العدل في ما يهمّ أعوان العدلية، قال محمد علي العمدوني لل"الصباح نيوز" انّ قرارات الوزارة تمّت بطريقة أحادية وبدون الجلوس مع الهياكل النقابية، مضيفا : "ما حصل سابقة خطيرة في ضرب مصداقية التفاوض مع الأطراف الاجتماعية...وأحسن جواب على قرارات سلطة الإشراف هو أنّ كافة الأعوان وفي مختلف الجهات أنجحوا اليوم إضرابهم...كما أنّ قرارات ليلة الإضراب كانت محاولة يائسة لضرب أعوان العدلية". وأكّد العمدوني أنه سيتمّ دعوة الهيئة الإدارية القطاعية للانعقاد في الأيام القادمة لتحديد الخطوات النضالية القادمة، محمّلا سلطة الإشراف مسؤولية تعطيل المرفق القضائي اليوم وما سيحدث مستقبلا.
