افاد مدير وحدة التشريعات والنزاعات بوزارة الصحة فوزي اليوسفي ان ظاهرة الاعتداء بالعنف على المؤسسات الاستشفائية العمومية تفاقمت بعد الثورة حيث بلغت 228 عملية اعتداء الى موفى شهر اكتوبر 2013 . وصرح اليوسفي لوكالة تونس افريقيا للانباء وات ان هذه الاعتداءات بالخصوص على الممتلكات الاستشفائية وعلى الاطار الطبي وشبه الطبي ولسرقة الادوية المخدرة. واضاف ان الاقسام الاستعجالية تبقى الاكثر تعرضا لهذه الاعتداءات فقد تم تسجيل 62 حالة اعتداء سنة 2012 مقابل 31 سنة 2011 مشيرا الى ان هذا الرقم لا يعكس الواقع باعتبار ان اغلب الحالات لا يتم الاعلام عنها. كما بين انه تم تسجيل اعتداءات على عدد من التجهيزات الطبية باهظة الثمن التي تطلب تركيزها بالمؤسسات الصحية عدة سنوات مضيفا انه ليس من السهل اصلاح هذه التجهيزات اواعادة اقتنائها من جديد باعتبارها مكلفة على المجموعة الوطنية. وارجع اليوسفي اسباب تفاقم الاعتداءات الى اسباب موضوعية من بينها الاكتظاظ بالمؤسسات الاستشفائية وخاصة بالاقسام الاستعجالية ونقص الاطار الطبي وشبه الطبي وطول فترة انتظار المريض بالمستشفيات فضلا عن تركيز العيادات الاستعجالية في قسم واحد. واوضح في هذا الغرض انه يتم التفكير حاليا على مستوى وزارة الصحة في اعادة هندسة الاقسام الاستعجالية في اتجاه توجيهها نحو عدة اقسام بدل الجمع بين جميع الاختصاصات في قسم واحد. وبخصوص عمليات الاعتداء بالخلع على المؤسسات الاستشفائية لاحظ ان اغلب هذه الاعتداءات هي اعتداءات خارجية وشملت مؤسسات استشفائية محلية وجهوية معينة. واكد في هذا الصدد ان النسبة الابرز في حوادث الاعتداء بالخلع كانت لسرقة الادوية المخدرة على وجه الخصوص مبرزا ان هذه السرقات تضاعفت بعد الثورة واصبحت تنبئ بالخطر نظرا لخطورة استعمالات هذه المواد المخدرة من قبل المعتدين. وللحد من ظاهرة الاعتداءات بين انه تم بعث خلية حراسة مركزية بوزارة الصحة تعنى بتنظيم دورات تكوينية لفائدة الاعوان المكلفين بالحراسة في المستشفيات وانتداب اعوان الاستقبال وتجهيز المستشفيات بالات مراقبة لتسجيل كل التجاوزات واضاف انه تم رفع دعاوى قضائية ضد المعتدين مشيرا الى ان الاليات القانونية لمجابهة العنف تبقى غير كافية اذا لم تقترن بجملة من الاليات على غرار التقليص في مدة انتظار المرضى خاصة بالاقسام الاستعجالية.
