صرّح رئيس حزب الإنفتاح والوفاء البحري الجلاصي لل"الصباح نيوز" بأنه يطالب المجلس التأسيسي بتضمين الدستور نصّا يعطي للمواطن التونسي الحقّ في اتخاذ "جارية" إلى جانب الزوجة. وكتعليق على ان الجواري في المفهوم العام يرجعنا للرق والعبودية وقد تم الغاؤهما في العالم أشار محدثنا أن وضع الجواري في التاريخ الإسلامي كان أفضل من "نساء تونس في الوقت الحالي" مؤكدا لنا أن اتخاذ الجواري هو بديل لتعدد الزوجات أي أن الجارية ستحظى بنفس حقوق الزوجة مشيرا أنه سبق وطالب بتعدد الزوجات إلاّ أن طلبه هذا قوبل بهجوم حادّ لذلك أضحى يطالب بشرعية اتخاذ جارية بدل الزوجة الثانية. كما فسّر لنا الجلاصي طلبه هذا بأنه "حلّ جذريّ لمعالجة ظاهرة الأمهات العازبات وظاهرة العنوسة وتأخر سنّ الزواج عند النساء وظاهرة اتخاذ الرّجال ل"عشيقات" وأوضح محدثنا بأن اتخاذ الجواري يهدف لصون كرامة الأم العازبة التي ستحظى حينها بالرعاية كما سيقلّص هذا الإجراء من نسبة العوانس ونفى البحري الجلاصي في هذا السياق أن يكون المقصود بهذا المقترح جعل المرأة أداة متعة بل بالعكس فإنه في حال تطبيق هذا الإجراء سيكون داعما لكرامة المرأة. كما قال محدثنا بأنه يطالب المجلس التأسيسي بإصدار قانون يُلزم كلّ رجل عاشر امرأة وأنجبت منه طفلا بكفالتهما مشيرا أن السبب الرئيسي في انتشار ظواهر الأمهات العازبات والعنوسة هو تحريم تعدد الزوجات كما قال بأن مجلة الأحوال الشخصية مسؤولة عن انتشار هذه الآفات ووصف الجلاصي الرئيس السابق الحبيب بورقيبة بأنه" عدوّ الإسلام وأنه أوهم المرأة التونسية بأنها تحصّلت على مكاسب" بينما العكس هو الصحيح.
