باشرت اليوم محكمة الاستئناف العسكرية بتونس قضية براكة الساحل التي تقدم بها ضباط سابقون بالجيش الوطني ضد المخلوع وعبدالله القلال وزير الداخلية السابق ومحمد علي القنزوعي مدير الامن السابق وعدد من الاطارات الامنية من اجل التعذيب , وكان صدر حكم ابتدائي قضى بسجن كل من المخلوع واربعة اطارات امنية خمسة اعوام واعتبارهم بحالة فرار والاذن بالنفاذ العاجل في حقهم وسجن عبدالله القلال ومحمد علي القنزوعي واطار امني مدة اربعة اعوام وسجن عون اخر مدة ثلاثة اعوام وتغريم جملة المتهمين متضامنين لفائدة ثلاثة من القائمين بالحق الشخصي بخمسين الف دينار لقاء ضررهم المعنوي .
وتعرض دفاع القائمين بالحق الشخصي الى الخروقات التي جاءت بالحكم الابتدائي وطالب بنقض حكم للصبغة الجنائية للافعال المنسوبة للمتهمين ولاحكام الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.
وجاء في مرافعات الدفاع ان الشهادات الطبية المدلى بها من طرف الشاكين تثبت تعرض منوبيهم الى افعال نتج عنها عذاب جسدي وعقلي ونفسي وهو ما اكده طبيب خلال شهادته تنفيذا للحكم التحضيري الصادر عن المحكمة الجناحية الاستئنافية بالمحكمة العسكرية في غرة فيفري 2012
وطالب الدفاع باعادة تكييف الافعال الصادرة عن المتهمين واعتبارها افعال تعذيب وليست افعال عنف وعدد اشكال التعذيب التي سلطت على منوبيه من ضرب مبرح وتعليق في وضع الدجاجة المصلية والاغراق في اناء ملئ بمواد قذرة والصعق الكهربائي خلفت الاحساس بالاهانة.
واضاف الدفاع ان ما ذهبت اليه محكمة البداية باعتبار الافعال الصادرة عن المتهمين من قبيل الاعتداء بالعنف الشديد لايستقيم مما يجعل القضية ليست من انظار المحكمة المنتصبة . وجاء في مرافعات الدفاع ايضا انه تم تقديم شهادة تؤكد علم عبدالله القلال بالتعذيب الحاصل للشاكين حيث اكد شاهد ان هذا الاخير قد زارالمستشفى اثناء اقامة بعض المتضررين وذلك لمدة وجيزة .
وبطلب من دفاع المتهمين قررت المحكمة تاجيل النظر في القضية الى يوم 30 مارس الجاري .
