رفضت كتلة النهضة في المجلس الوطني التأسيسي الامضاء على مقترح كتلة التكتل من اجل العمل والحريات والقاضي بتنقيح الفصول72 و73 من النظام الداخلي للمجلس بهدف احداث لجنة دائمة للتحقيق ومتابعة الاوضاع الامنية في البلاد. وكان رؤساء كل الكتل النيابية ونوابهم في المجلس قد امضوا وثيقة مقترح التنقيح الا رئيس كتلة النهضة ونائبه فانهم رفضوا الامضاء. وبرر الصحبي عتيق رئيس كتلة النهضة رفضه امضاء وثيقة مطلب التنقيح بعدم جدوى احداث لجنة دائمة لمتابعة المستجدات الامنية في وقت اعتبر فيه نواب من التكتل ان كتلة النهضة لا تريد ايجاد الاليات العملية لتسريع غلق الملفات المفتوحة لتكون هذه الملفات اوراق رابحة لمعركة انتخابية قادمة. وقال سليم بن عبد السلام عضو كتلة التكتل من اجل العمل والحريات ان كتلته تعمل على تسريع ايجاد اليات عملية تساعد الشعب التونسي والبلاد على تجاوز المرحلة المرتبكة الحالية وتسرع ايصال الحقوق الى اصحابها الا ان كتلة النهضة مازالت الوحيدة التي تلتزم برفض الامضاء. وعبر عن سعادته بأن اصبح مقترح احداث لجنة دائمة للتحقيق ومتابعة الاوضاع الامنية في البلاد مقترح المجلس الوطني التأسيسي بعد امضاء 102 نواب من جميع الكتل عدى النهضة التي امضت منها سعاد عبد الرحيم بمفردها دون سواها. وترمي لجنة التحقيق ومتابعة الاوضاع الامنية والمستجدات الوطنية في البلاد التي يسعى 102 نائبا في المجلس الوطني التأسيسي من كل التيارات باستثناء كتلة النهضة إحداثها بصفة لجنة دائمة الى فتح تحقيقات جدية في كل الاحداث التي جدت منذ تولى الحكومة المؤقتة الحالية مقاليد الحكم في البلاد على غرار احداث سجنان وبوسالم وبئرعلي بن خليفة وكلية الاداب بمنوبة وتنامي ظاهرة المد السلفي والتطرف الديني والاعتداء على العلم الوطني المفدى وتدنيس المقدسات والاعتداء على مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل والاعتداءات التي استهدفت الصحفيين والاعلاميين والمسرحيين والمثقفين والسياسيين والاعتداءات الاخيرة على المحتفلين بذكرى الشهداء في شارع الحبيب بورقيبة والشوارع المتفرعة عنه والاعتداءات التي استهدفت جرحى الثورة وعائلات شهدائها والايقافات التي تشمل اليوم عشرات شباب الثورة في مختلف الجهات بتهمة احداث الشغب خلال فترة الثورة وحرق مقرات امنية ومنشآت حزبية تعود الى التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل. وتتمثل مهام اللجنة المقترحة في رصد مظاهر الانفلات الامني وتحديد أسبابه المباشرة وغير المباشرة والتحقيق في التجاوزات المؤدية الى استعمال العنف المفرط ومصدر الاوامر والبحث في السبل الكفيلة بتطويق الظواهر والسعي الى ايجاد الحلول المناسبة لتطوير المنظومة الامنية بما يجعلها في خدمة الشعب وليس في خدمة نظام على اعتباره امنا جمهوريا. واشار عدد من النواب في العريضة الشعبية والمؤتمر والتكتل والكتلة الديمقراطية الى ان رفض النهضة الامضاء على هذا المقترح قد يعود الى مهام هذه اللجنة التي قد تمثل سلطة مضادة لسلطة الحكومة باعتبارها صادرة اعلى سلطة في البلاد وهي المجلس التأسيسي وبهذا الرفض تكون النهضة قد وضعت نفسها في زاوية العزلة على نبض المجلس الذي يفترض ان يتناغم مع نبش الشعب التونسي الطامح الى تجاوز هذه المرحلة المرتبكة بأخف الاضرار.