صادق مجلس الوزراء المنعقد اليوم الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف علي العريض رئيس الحكومة على مشروع مجلة الاستثمارات. وأوضح كاتب الدولة لدى وزير التنمية والتعاون الدولي نور الدين الكعبي أنّ المجلة الجديدة للاستثمار التي استغرقت أشغالها مدّة 14 شهرا تهدف إلى معالجة كل العوائق التي تجابه المنظومة التشريعيّة والإجرائيّة والمؤسّساتيّة وتكريس عناصر الشفافية والحوكمة الرشيدة كما ترمي إلى تبسيط الإجراءات وتوضيحها والتقليص من آجالها بما يضفي مزيدا من النجاعة على الاستثمار ويواكب المتطلّبات الجديدة للتنمية ببلادنا ويسهم في الارتقاء ببيئة الأعمال والتنافسيّة إلى أفضل المستويات العالميّة، حسب ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه. وأكد كاتب الدولة لدى وزير التنمية والتعاون الدولي أن مجلة الاستثمار الجديدة تضمّنت جملة من الحوافز المالية والجبائيّة لفائدة المستثمرين سواء كانوا تونسيين أو أجانب وركّزت على عنصر ترشيد تلك الحوافز وإسنادها وفق مدى استجابة المستثمر للأولويّات الوطنيّة التي تمّ تحديدها وهي بالأساس التنمية الجهوية والمندمجة والتشغيل ودعم الأنشطة ذات القيمة المضافة في إطار تنمية اقتصاد وطني يقوم على مبادئ الحوكمة والتنمية المستدامة والرّفع من القدرة التنافسيّة وفاعليّة الهياكل الإداريّة المشرفة على الاستثمار مضيفا بالقول : "المجلة الجديدة تضمّنت تبسيطا لمنظومة الحوافز لا سيما بحصر الامتيازات المالية في محورين يتعلق الأول بمنحة استثمار تهدف إلى تشجيع المستثمرين على المبادرة ببعث المشاريع فيما تتعلق المحور الثاني بمنحة الأداء الاقتصادي التي ترتبط بمدى تطوير الاستثمار والمشروع. وبين أنّ المجلة تتضمّن أيضا اسناد حوافز مالية بشروط ميسّرة لدعم الأموال الذاتيّة للمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة في إطار مساعدتها على إطلاق مشاريعها الاستثماريّة. وأفاد نور الدين الكعبي أن المجلة الجديدة ستكون مبسّطة وسهلة وستعطي النجاعة المطلوبة في ترجمة أولويات المرحلة القادمة وستمكّن من إضفاء إطار مؤسّساتيّ واضح وذلك من خلال إرساء هيكل مؤسّساتي استثماري وطني ممثلا في "الهيئة الوطنيّة للاستثمار" التي تمّ التوافق على إنشائها لافتا النظر إلى أن المجلة الجديدة للاستثمار تمّ إعدادها بالتشارك بين رئاسة الحكومة وعدد من الوزارات والهياكل والمؤسّسات واللّجان المختصّة والاتحاد التونسي للتجارة والصناعات التقليديّة والغرف الاقتصاديّة الوطنيّة والجهويّة بالتوازي مع القيام باستشارات جهويّة شملت عددا من الولايات في نطاق تشريك الرأي العام وإعطاء صلاحيّات أوسع للمشاركة بالنسبة لمكوّنات المجتمع المدني. واختتم كاتب الدولة لدى وزير التنمية والتعاون الدولي بالتأكيد على أنّ مشروع المجلة الجديدة للاستثمار سيتمّ عرضه في أقرب الآجال على أنظار المجلس الوطني التأسيسي وأنّ ندوة صحفيّة ستبرمج لاحقا لمزيد شرح مضامين المجلة وإطارها القانوني ونصوصها الترتيبيّة.