أكدت وزارة التربية أنها حرصت على التعاطي مع ملف اعادة بناء المسار المهني للاعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام من الراجعين بالنظر اليها في اطار القانون منتقدة في بلاغ توضيحي لها الجمعة ما صدر في بعض الصحف من اخبار غير دقيقة حول وضعية المنتفعين بالعفو العام من منظوريها. وجددت وزارة التربية التأكيد على أن بناء المسار المهني للاشخاص العموميين الراجعين بالنظر اليها يتم التعاطي معه بمعزل عن التجاذبات السياسية والحزبية والايديولوجية وان كانت بعض أسباب التأخير في معالجة هذا الملف تعود الى بعض تلك التجاذبات وانعكاسها على الوزارة التي هي في حل منها وفق نص البلاغ. وجاء في التوضيح أن الوزارة طبقت في تعاملها مع هذا الملف احكام المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفرى 2011 والمتعلق بالعفو العام والامر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 والمتعلق بضبط اجراءات العودة الى العمل وتسوية الوضعية الادارية للاعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام. كما استندت الى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 21 مارس 2013 المتعلق بذات الموضوع واحدثت في هذا الاطار لجنة تولت النظر في اعادة بناء المسار المهني لجميع اصناف الاعوان المنتفعين بالعفو العام الراجيعن لها بالنظر بحسب نص التوضيح. وأفاد البلاغ التوضيحي أنه تمت دراسة ملفات هؤلاء الاعوان والتي بلغت 1203 ملفا وهو عدد وصفته ب المرتفع جدا مقارنة بعدد الملفات الخاصة بالمنتفعين بالعفو العام في وزارات اخرى مبينة أن لجنة اعادة بناء المسار المهني واجهت في اشغالها عدة اشكاليات تطبيقية تمثلت اساسا في خلو عديد الملفات من الوثائق الادارية الضرورية . وأكد أنه تم العمل على ايجاد الحلول الكفيلة بتلافي كل هذه الصعوبات بالتنسيق مع عديد الهياكل مثل رئاسة الحكومة ووزارة المالية ووزارة العدالة الانتقالية وحقوق الانسان والمركز الوطني للاعلامية الذي أعد تطبيقة الكترونية في نهاية شهر سبتمبر 2013 ولم يتسن استعمالها الا في بداية شهر نوفمبر 2013وتم بموجب ذلك اعداد الملفات وترتيب الاعوان وضبط التمشي التقني الخاص باعادة تصنيفهم. وأوضحت الوزارة في بلاغها أن اللجنة تمكنت من تسوية 543 ملفا بشكل تام وهي بصدد استكمال تسوية بقية الملفات مشيرة الى أنها طلبت بالتنسيق مع جمعية الكرامة للسجين السياسي من المعنيين بالامر مساعدتها على استكمال ما تبقى من وثائق تم ضبطها بدقة في جداول تفصيلية نشرت على صفحة الفايسبوك الخاصة بجمعية الكرامة. وشددت وزارة التربية على أن التعامل مع الاعوان المنتفعين بالعفر العام تم في اطار الاحترام التام اذ حرصت هياكل الوزارة على التواصل معهم ايمانا منها بأنهم جزء لا يتجزأ من الاسرة التربوية يتمتعون بكامل الحقوق كغيرهم في اطار احترام الضوابط الادارية وتوخي أشكال راقية من الحوار بعيدا عن التصعيد والتهديد وتعطيل السير الطبيعي للمرفق العام . وعبرت الوزارة عن الاسف لما أسمته تعمد مجموعة قليلة الاعتصام أمام الوزارة في حركة احتجاجية لا مبرر لها ولا تعكس في الحقيقة حجم الجهود التي تبذلها مصالحها الادارية التي تعمل دون كلل على تسوية هذه الملفات في اطار ما يسمح به القانون على نص البلاغ. وطمأنت الوزارة المعنيين بالامر بأنها ماضية في معالجة ملفاتهم وفق المعطيات المتوفرة لديها في اجال محددة مفيدة بأنها ستحيل كافة الملفات الى رئاسة الحكومة بعد استيفاء تلك الاجال بما في ذلك المنقوصة من بعض الوثائق التي استعصى توفيرها لاتخاذ القرار السياسي النهائي في معالجتها.