صادقت الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي، مساء أمس الخميس، على تنقيحات للنظام الداخلي للمجلس تمنح إطارا قانونيا للجنة التوافقات حول المسائل الخلافية في مشروع الدستور وتضفي صبغة إلزامية على نتائج أعمالها. وصوت 101 نائبا واحتفظ 9 بأصواتهم واعترض 14 على مقترح تنقيح وإتمام بعض أحكام النظام الداخلي، أعدته لجنة النظام الداخلي (برئاسة هيثم بن بلقاسم عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية)، بعد إضافة تعديلات عليها في الجلسة (الفصل 41) وإضافة الفصل 106 مكرر. وتمت بمقتضى التعديل إضافة فقرة الى الفصل 41 من النظام الداخلي تنص على إحداث لجنة تسمى لجنة التوافقات حول مشروع الدستور بقرار استثنائي من رئيس المجلس، الذي يتولى رئاستها. كما تم بمقتضى الفصل 106 مكرر التنصيص على أن متقرحات التعديل الصادرة عن لجنة التوافقات ملزمة للكتل ومجموعات النواب بمختلف تياراتها السياسية والنواب المستقلين الممثلين في اللجنة. وتأسست لجنة التوافقات في آخر جوان الماضي بعد صدور مشروع الدستور في غرة جوان، لحسم الخلافات حول النقاط الرئيسية فيه، وذلك خارج الهياكل المنصوص عليها في النظام الداخلي. واستكملت اللجنة الشوط الأول من أعمالها يوم 28 ديسمبر الماضي. وستواصل عملها بشكل مواز للجلسة العامة المخصصة لمناقشة فصوله. (وات)