تم التصيق على عنوان الباب الثاني "الحقوق والحريات" في الدستور وقد مرر العنوان ب نعم 158 لا 2 محتفظ1. وشهد التصويت على أول فصول باب الحقوق والحريات أو الفصل 20 من الدستور جدلا كبيرا بعد تمسك نائبة بمقترح تعديل الذي طالبت فيه بسحب جزء من التعديل والتمسك بجزء آخر. النص في صيغته الأصلية ينص على أن "المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز. تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة، و تهيئ لهم أسباب العيش الكريم". أما تعديل للنص عدد 136 فينص على إضافة "كل الأشخاص متساوون أمام القانون من دون تمييز.." في بداية الفصل وسحب جزء آخر من التعديل في آخره. في الأخير، سحب هذا التعديل بطلب من النائبة التي طالبت به، بعد الجدل حول التقيد بالنظام الداخلي للمجلس التأسيسي وخاصة صيغ التعديل الجزئي وسحب مقترحات التعديل، واستعمال الفصل 93 من النظام الداخلي للمجلس التأسيسي الذي يحتكر فيه المقرر العام حق استعمال الآلية التي تخول له الرجوع للبت في مضامين وقع المصادقة عليها. وقد مرر في الأخير الفصل20 في صيغته الأصلية بعدالتصويت عليه بموافقة 159 نائبا 3 محتفظين و7 ضد.