نفذ اليوم القضاة أول يوم في الإضراب الذي كان دعا اليه المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين مدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم 7 جانفي الى غاية يوم 9 جانفي. وقد علقت في جل الجلسات في القاعات ما عدا بعض القاعات المختصة في القضايا الإستعجالية وقضايا الطفولة المهددة. وفي لقاء بال "الصباح نيوز" قالت رئيسة الجمعية روضة القرافي أن هنالك تطورات خطيرة حصلت في القضاء وصلت الى حد تجاوز رئيس الحكومة صلاحياته وعدم مصادقته على قرار الهيئة الوقتية للقضاء العدلي المتعلق بالحركة الجزئية القضائية.معتبرة أن في ذلك تعدّ على الهيئة والغاء وجودها وإيقاف أعمالها فضلا على أن قرار رئيس الحكومة سيشيع وفق تعبيرها حالة من الفوضى داخل المحاكم لأنه بناء على قرار رئيس الحكومة صدرت تعليمات حسب ذكرها من وزير العدل للمحاكم بعدم تطبيق الحركة الجزئية القضائية وهذا ما عمّق الأزمة. وقالت أيضا أن جمعية القضاة رفضت التوافقات المتعلقة بطريقة تركيبة السلطة القضائية المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء لتجنب خطر تسييسه وتجنب تسميات القضاة التي يمكن أن تتدخل فيها المحاصصات الحزبية انطلاقا من مشروع الدستور ولاحظت رئيسة الجمعية أن حصيلة التوافقات في المجلس التأسيسي المتعلقة بتركيبة السلطة القضائية جاءت مخيبة للآمال وصادمة سيما ان الفصل 112 من مسودة الدستور المتعلق بالنيابة العمومية يقول أن النيابة العمومية ملزمة بتطبيق واتباع السياسية الجزائية للحكومة واعتبرت في هذا الصدد أن مجرد ربط النيابة العمومية بالحكومة يعني خضوع هذه الأخيرة للسلطة خضوعا لا لبس فيه هذا فضلا على أن ربط العلاقة بين عمل النيابة العمومية والحكومة ينم على عدم الإستقرار وهيمنة السياسة على العمل القضائي باعتبار أن الحكومات بحكم التداول على السلط غير مستقرة وهو ما يعرض القضاء الى التجاذبات والتقلبات المستمرة. والقضاة يريدون أن تصبح النيابة العمومية قوية بالقانون لحماية الحريات وحماية المجتمع من الجريمة