تم أمس الثلاثاء إيقاف عضو المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وإنصاف هيثم بن شعبان. ووفق ما أوردته حرية وإنصاف فقد جدّ ذلك أثناء عودته من مسقط رأسه ببنزرت متوجها لعمله بتونس العاصمة في محطة الاستخلاص سيدي ثابت على الطريق السريعة بنزرت-تونس حيث طلب أعوان الحرس الوطني منه النزول من سيارة الأجرة على الساعة الثالثة وأربع وخمسين دقيقة وتفتيش أغراضه الشخصية وعند عثورهم على دفتر زيارة السجون وتعرفهم على هويته في الانتماء إلى منظمة حرية وإنصاف طلبوا منه البقاء معهم لإكمال إجراءات التفتيش وأمروا سائق سيارة الأجرة بالمغادرة وعند حجز الدفتر ومحاولتهم الإطلاع على ما فيه احتج هيثم على هذا الإجراء الذي اعتبره غير قانوني واعتداءا وهرسلة للعمل الحقوقي وعودة للممارسات النظام البائد في استهداف الحقوقيين والتضييق عليهم ولكن تمادى أعوان الحرس في إجراءات التفتيش الدقيق واحتجزوا حاسوبه المحمول، . وأشارت المنظمة إلى أنه في حدود الساعة الخامسة التحق الأستاذ حافظ غضون بهيثم على عين المكان وباستفساره لأعوان الحرس الوطني عن سبب إيقافهم لعضو المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وإنصاف تعللوا بأنها إجراءات استلزمتها الظروف الأمنية الخاصة بالأجواء الاحتفالية بالثروة. ومن جهتها أوضحت منظمة حرية وإنصاف أن هذا الرد كان عار من الصحة لان عملية التفتيش لم تكن روتينية وإنما كانت تستهدف دفتر السجون الخاص بالمنظمة وحاسوب السيد هيثم شعبان، حسب ما ورد عن المنظمة. وفي هذا السياق، أكدت حرية و إنصاف أن هذه الحادثة هي تواصل للسياسة الأمنية الانفعالية ضد منظمة حرية وإنصاف ومحاولة جديدة لهرسلة أعضائها وتهديدهم لترهيبهم وإثناءهم عن مواصلة نشاطهم الحقوقي في كشف الحقيقة والدفاع عن المظلومين. كما عبرت عن بالغ أسفها لصدور مثل هذه الممارسات القمعية في هذا اليوم الاحتفالي بعيد الثورة والذي وجه رسالة واضحة بمواصلة استهداف العمل الحقوقي والنشطاء الحقوقيين، وفق ما ورد عن المنظمة. ودعت حرية وإنصاف من اعتبرتهم "شرفاء المؤسسة الأمنية بعدم الانزلاق في مربع الانحياز إلى معاداة العمل الحقوقي والحقوقيين والتستر على الفساد داخل مؤسستهم وتذكرهم بأن العمل الأمني لا يعني بتاتا انتهاك حقوق الناس والتعدي عليهم". ومن جهة أخرى، أدانت المنظمة "صمت وزير الداخلية المتواصل عن حملة التهديد العلنية لأعضاء المنظمة من النقابة الأمنية وتحمله المسؤولية التامة عن سلامة أي عضو من المنظمة في حال تعرضه لأي مكروه أثناء نشاطه الحقوقي كما تحذر من الاعتداء على منظري المنظمة بعد الاطلاع ودون الحصول على إذن قضائي على الأسرار المهنية الخاصة بأسماء وصفات وهواتف المتظلمين وما تعرضوا له من تجاوزات وانتهاكات من طرف أعوان الأمن والسجون".