اكد وزير الاقتصاد والمالية الجديد في الحكومة المؤقتة حكيم بن حمودة ان اعداد قانون مالية تكميلي لسنة 2014 لن يكون في القريب العاجل محبذا التريث وعدم الاستعجال . وقال الاربعاء في تصريح لوات على هامش حفل تسلم الحكومة الجديدة مهامها بدار الضيافة بقرطاج ان رئيس الحكومة الجديد مهدي جمعة تعهد في بيانه امام اعضاء المجلس الوطني التاسيسي باعداد قانون مالية تكميلي لسنة 2014 موضحا ان الظرف الراهن يحتم اعداد هذا القانون. وفضل بن حمودة ان يكون انجاز قانون مالية تكميلي في ظروف تكون فيها البلاد قد توفقت فى الحصول على بعض القروض والهبات. واقر من جهة اخرى بان الوضع الاقتصادي الراهن في تونس صعب على مستوى التوازنات الكبرى للبلاد علاوة على ارتفاع معدل التضخم في ظل وضع اقتصادي عالمي متازم مشددا على انه سيتم استثمار التوافق السياسي الحاصل فى البلاد من اجل دفع عجلة الاقتصاد الوطني واستحثاث نسق الاستثمار . ولاحظ ان ادماج حقيبتي الاقتصاد والمالية في وزارة واحدة استند الى مبدأين اثنين يتعلق اولهما بالتزام رئيس الحكومة بتكوين فريق حكومي محدود العدد وثانيهما باضفاء فاعلية وتناغم اكبر على العمل الاقتصادي. واشار الى ان وزارة الاقتصاد والمالية ستكون افقية وستهتم بالشان الاقتصادي الى جانب بقية الوزارات الاخرى المتصلة بالانشطة الاقتصادية على غرار وزارات الصناعة والتجارة والفلاحة. واثارت الاتاوات التي اقرها قانون المالية لسنة 2014 موجة واسعة من الاحتجاجات فى البلاد افضت الى اعمال عنف في بعض المناطق وادت الى اصابات لا سيما في صفوف قوات الامن. كما عبرت مختلف المنظمات المهنية والنقابية وبعض الاحزاب ومكونات المجتمع المدني عن اعتراضها على نفس القانون وطالبت باقرار قانون مالية تكميلي لتدارك النقائص التي جاءت بقانون المالية لسنة 2014 .