طالب بيان صادر عن المجلس الوطني لحزب العمال المنعقد في دورته العاشرة بضرورة "التزام الحوار الوطني في إطار استكمال المسار الانتخابي بالعمل على توفير ما يضمن قانونا انتخابيا عادلا وديمقراطيا يساهم في تنظيم انتخابات حرة ديمقراطية وشفافة، ويخلق المناخ الملائم لإجرائها بما في ذلك تجريم المال السياسي وتوظيف دور العبادة ووسائل الإعلام، إضافةإلى مراقبة تنفيذ الحكومة لبنود خارطة الطريق". وطالب الحزب كذلك ب "التمسك بالجبهة الشعبية إطارا سياسيا وتنظيميا لتحقيق مهمات الثورة في مستوياتها الوطنية والاجتماعية والديمقراطية، وهو يدعوها إلى التعجيل في استعداداتها للاستحقاقات النضالية المباشرة بما فيها الانتخابات العامة القادمة". وقال الحزب أن المطالبة بضرورة بهذه النقاط وغيرها ك"الحفاظ على وحدة القوى الديمقراطية للتّصدي المشترك لمهام المرحلة من أجل الضغط على الحكومة كي تتقيّد بالتزاماتها وتتحرّر من القبضة الخفية للنهضة وحلفائها"، يأتي للعمل على تحقيق جملة من الأهداف أهمها، مراجعة التعيينات في كل المستويات الإدارية المركزية والجهوية والدبلوماسية وخصوصا تلك التي لها علاقة بالانتخابات وفي مقدمتها التراجع عن تعيين وزراء الداخلية والعدل والشؤون الدينية الحاليين، وكذلك حل الميليشيات والروابط دون أي تنازل، وتحييد المساجد، وأن هذه المسألة "ستتخذ بعدا جديدا مع تعيين وزير معروف بتطرفه على رأس وزارة الشؤون الدينية"، وكشف كامل الحقيقة في ملف الاغتيالات والاعتداءات التي طالت أشخاصا ومؤسسات. كما طالب بمراجعة الميزانية في اتّجاه التخفيف من حدّة وطأة الأزمة الاقتصادية على الطبقات الشعبية والجهات المهمّشة. كما قال بيان الدورة العاشرة للمجلس الوطني لحزب العمال بأن البلاد "تكاد تطوي صفحة مؤلمة من تاريخها" بعد أن حققت 3 نقاط مهمة في هذه الفترة الإنتقالية، أولها: في المسار الحكومي الشعب التونسي حقق انتصارا هاما على قوى الاستبداد التي صاغت مشروع دستور 1 جوان 2013، بفرض دستور يضع في نهاية الأمر أسس دولة مدنية ديمقراطية رغم بعض الثغرات والنقائص. لقد جاء الدستور ثمرة نضال القوى الديمقراطية وقطاعات واسعة من الشعب (العمال، المعطلون عن العمل، الشباب، القضاة والمحامون، الإعلاميون، النساء، المثقفون والمبدعون، الأمنيون....). وقد دفعت الجبهة الشعبية ثمنا غاليا من أجل ذلكباستشهاد بالعيدوالبراهمي وبالمفتي." ثانيهما في المسار الحكومي "فقد تمكّنت القوى الديمقراطية، مسنودة بتحركات جماهيرية واسعة، من إسقاط حكومة العريض الذي كان يصر في البداية على البقاء في الحكم حتى الانتخابات. ولكنّ هذا المكسب يبقي محدودا لأن الحركة الديمقراطية لم تتمكن من فرض حكومة جديدة بالمواصفات التي نصّت عليها خارطة الطريق خصوصا من حيث الاستقلالية والحياد بالنسبة إلى عدد من الوزارات الهامة التي سيكون لها دور كبير في تحديد مآل الانتخابات". وثالثهما في المسار الانتخابي"فإن تركيز الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يمثل مكسبا، فقد فشلت الترويكا بزعامة "النهضة" في فرض هيئة على قياسها، وتشكلت هيئة تغلب عليها الاستقلالية وهو ما يمثل ضمانة بالنسبة لنزاهة الانتخابات القادمة، على أن القانون الانتخابي وتحديد المواعيد الانتخابية وفصل الانتخابات التشريعية عن الرئاسية ستكون عناوين لمعركة حتميّة بين القوى الديمقراطية وحركة النهضة". يذكر أن الدورة العاشرة للمجلس الوطني عقد تحت شعار "أوفياء لشهداء الجبهة والوطن" وهو يتزامن مع مرور عام على استشهاد شكري بلعيد، وستة أشهر على استشهاد محمد البراهمي ومحمد بلمفتي.
