ثمنت المادة 19 الجهود التي يبذلها الفاعلون في قطاع الصحافة المكتوبة والإلكترونية في تونس لإرساء هيئة مستقلة تعنى بالتعديل الذاتي للقطاع. كما تحث المادة 19 كلا من الصحفيين ومديري الصحف على الاتفاق على استراتيجية مشتركة لإرساء مجلس الصحافة، وفق ما جاء في بيان تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه. وقال توماس هيوز، المدير التنفيذي لمنظمة المادة 19 انّ "هذا المجلس سيكون قادرا على حماية استقلالية وحرية الصحافة والحفاظ على مصداقية وسائل الإعلام و كسب ثقة الجمهور"، مضيفا :" إن للتونسيين والتونسيات الحق في إعلام موضوعي وذي مصداقية، خاصة بعد دسترة الحق في الاعلام ضمن الفصل 32 من الدستور الجديد". و تعتبر المادة 19 أن إرساء مجلس صحافة يعنى بالتعديل الذاتي لقطاع الصحافة المكتوبة هو خطوة هامة ولا غنى عنها لاستكمال مساري إصلاح وتطوير وسائل الاعلام في تونس، سيما بعد دسترة هيئة تعديل الاتصال السمعي البصري. ومن جهة أخرى، تؤكد المادة 19 أن الديناميكية التي يشهدها قطاع الإعلام، إبان ثورة 17 ديسمبر -14 جانفي، من جهة، والتمتع بحرية التعبير والصحافة من جهة أخرى، قد بينا الأهمية القصوى التي تكتسيها أخلاقيات المهنة الصحفية، التي تبقى في قلب تطوير صحافة مكتوبة ذات جودة عالية. و جدير بالذكر أن الجهات الفاعلة المعنية ببعث مجلس الصحافة، ممثلة بالأساس في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الجامعة التونسية لمديري الصحف والنقابة التونسية للصحف المستقلة والحزبية قد التقوا، خلال ندوة نظمتها المادة 19 حول حرية الصحافة وأخلاقيات المهنة: آليات التعديل الذاتي، بهدف مناقشة كل المقاربات الممكنة لبعث مجلس صحافة تونسي. ومن المنتظر أن يتواصل تنظيم الاجتماعات و ورش العمل حول هذا الموضوع لتحديد المراحل القادمة لمواصلة مسار المشاورات بين الصحفيين ومديري الصحف حول مسألة التعديل الذاتي للصحافة المكتوبة. وتعرب المادة 19 عن استعدادها الكامل لمواصلة تقديم الدعم التقني والقانوني للهياكل المعنية بمبادرة التعديل الذاتي للإعلام المكتوب.
