محمد حمدان استاذ قانون الاعلام بمعهد الصحافة وعلوم الاخبار بعد انشاء الهيئه العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري بموجب المرسوم 116 وتشكيل تركيبتها شرعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في النظر في تاسيس مجلس للصحافة استجابة لتوصيات هيئة اصلاح الاعلام وعقدت اول جلسة عامة لها للنظر في امكانيات بعث هذه الهيئة في اطار سياسة ترمي الى ضمان استقلالية الصحافة وحماية اخلاقياتها . وتزامنا مع نضالات النقابة لتفعيل المرسوم 116 اتجه المجلس التاسيسي لاختيار صيغ تعديلية اخرى يتم ادراجها في الدستور وتقوم على احداث هيئة عليا مستقلة للاعلام تتولى الوظيفة التعديلية بالنسبة للا علام السمعي البصري وكذلك بالنسبة للصحافة المكتوبة وللصحافة الالكترونية وبذلك يكون توجه النقابة متعارضا مع التوجه الذي اتخذه المجلس التاسيسي. فما هي الحظوظ الفعلية لانشاء مجلس للصحافة المكتوية في تونس وهل يمثل انشاء هذا المجلس الحل الامثل لضمان استقلالية الصحافة وتلافي التجاوزات الاعلامية التي نعاينها حاليا ؟ لاريب ان مجالس الصحافة متواجدة بصيغ متعددة في العديد من الدول الديمقراطية ونجحت في حماية اخلاقيات الصحافة بدرجات متباينه في هذه الدول ولكن لا يمكن الحديث عن معايير دولية موحدة لاقامة مثل هذه المجالس ولا يمكن لتونس الا ان تستنبط نموذجها المتناسب مع تحولها الديمقراطي بالطبع والمتناسب بالخصوص مع واقعها الاعلامي وهذا الواقع مختلف تماما عما هو عليه في الدول الغربية فالصحافة الغربية نشات في ظل المبادرات التجارية الخاصة اما في تونس فاهم المؤسسات الصحافية المكتوبة التي تشغل اكبر نسبة من الصحفيين تعود ملكيتها للدولة مثل مؤسسة دار لابراس ودار الصباح , والمشاكل التي اندلعت في دار الصباح منذ اشهر لا يمكن لمجلس الصحافة ان يحلها لو كان موجودا لان قضية الصحافة المكتوبة كانت ولا تزال بصفة رئيسية قضية استقلالية عن السلطة الحاكمة ولا يمكن لمجلس الصحافة ان يتدخل لتعيين رئيس لمؤسسة صحافة في الغرب لان مثل هذه المؤسسات تعود ملكيتها كما سبق ذكره للقطاع الخاص. ولا يمكن كذلك ضمان احترام اخلاقيات المهنة الصحفية بدون تشريك فعلي لاصحاب المؤسسات الصحفية اي بمبادرة منفردة للصحفيين ولمن يمثلهم. فنقابة الصحافيين لها ميثاق اخلاقيات بقي وسيبقى مجرد مرجع فكري اكثر من كونه وثيقة ملزمة. وخرق اخلاقيات الصحافة يتاتى من اصحاب المؤسسات الاعلامية اكثر مما يصدر عن الصحفيين انفسهم نتيجة للمصالح التي يدافع عنها اصحاب المؤسسات واعتبارا لكون الصحفيين اجراء لدى هؤلاء الاعراف . ولا تبدو النقابات الممثلة للاعراف الاعلاميين مشاركة لحد الان في هذا الحوار الخاص ببعث مجلس صحافة ولم تبد رغبتها بصفة واضحة في بعث مثل هذا المجلس لذلك يبدو حاليا ان بعث مجلس للصحافة المكتوبة يمثل مطلبا للصحفيين اكثر مما هو مطلب للاعراف ولن يكون فاعلا وناجعا ما لم يكن هذا المجلس مطلبا مشتركا للصحفيين والاعراف على السواء , كما ان المجلس لن تكون قراراته التعديلية الزامية ما لم يمنحه المشرع والدولة هذه الصلاحيات الالزامية في المراقبة وعقاب المخالفين اذا لزم الامر والواضح ان المعركة التي خاضها الصحفيون لتفعيل المرسوم 116 ايسر بكثير من معركتهم لارساء هيئتهم التعديلية الذاتية والسيناريو الاكثر واقعية واحتمالا للانجاز سيكون بالضرورة مشروع المجلس التاسيسي الذي لن لن يكتفي بتعديل الاعلام السمعي البصري بل سيضمن تعديلا لمختلف وسائل الاعلام .
