رأى الإعلامي زياد الهاني وفق ما كتبه على صفحته الرسمية على الفايس بوك أنه على خلفية اعلان نقابة القضاة الدخول في اضراب كامل يوم الإثنين فإن اضرابهم غير قانوني لأنه لم يحترم حسب رأيه وجوبية التنبيه قبل 10 أيام التي نصّ عليها الفصل 376 مكرر من مجلة الشغل في بابها المتعلق بالنقابات وهذا التجاوز للقانون حسب رأيه يضع مرتكبيه تحت طائلة الفصل 388 من مجلة الشغل ونصّه: -1 عندما يكون الإضراب أو الصد عن العمل مخالفين للقانون فإن كل من يحرض على مواصلة الإضراب أو الصد عن العمل أو شارك فيهما يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وثمانية أشهر وبخطية تتراوح بين 100 دينار و500 دينار." ولاحظ دائما وفق ما ورد بصفحته أن من حق القضاة أن يحتجوا ويضربوا دفاعا عن كرامة زميلهم وهيبة القضاء وعلوية القانون، لكن من واجبهم كذلك احترام القانون الذي لا أحد فوقه مهما كان موقعه ومهما علا شأنه. وفي سياق آخر رأى "أن إصدار بطاقة الإيداع في السجن ضد المحامية لم يراع فيه القانون، ليس لأنه لم يقع إعلام فرع الهيئة المحامين مثلما وقع ذكره، ولكن لأن حاكم التحقيق تعسف في استعمال هذا الإجراء الخاضع لشروط محددة ولواجب التعليل. وتساءل قائلا "فهل احترم حاكم التحقيق القانون عندما قرر الزج بالمحامية في السجن ضاربا عرض الحائط بحقها الدستوري والقانوني في التمتع بقرينة البارءة؟ هل احترم حاكم التحقيق ما جاء في الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية من أنه: "يمكن إيقاف المظنون فيه إيقافا تحفظيا في الجنايات والجنح المتلبس بها، وكذلك كلما ظهرت قرائن قوية تستلزم الإيقاف باعتباره وسيلة أمن يتلافى بها اقتراف جرائم جديدة أو ضمانا لتنفيذ العقوبة أو طريقة توفر سلامة سير البحث... ويكون قرار الإيقاف التحفظي معلّلا يتضمن الأسانيد الواقعية والقانونية التي تبرره."؟ وختم "علينا جميعا أن نضرب المثل في احترام القانون، قبل نحتج على تمرد الضحية على الظلم المسلط عليه .إعدلوا، إعدلوا، إعدلوا، فالعدل أساس العمران..."