أعلن اليوم محمد عبو الوزير المكلف بالإصلاح الإداري أنّ الزيادة في الأجور هذه السنة ستكون محدودة حتى لا يعرقل الإقتصاد التونسي وتقدم مجهود التنمية". وأضاف محمد عبو على موجات إذاعة شمس "أ ف م" أن من أولويات الحكومة التنمية والتشغيل ومعالجة الوضعيات الهشة ثم تأتي مسألة النظر في زيادة الأجور. وأكّد عبو أن باب النقاش مفتوح مع الاتحاد العام التونسي للشغل لكن سيتم مناقشة المسألة "لأي درجة ستكون الزيادة في الأجور " خلال الإجتماع الذي سيجمع الطرفين نهاية هذا الأسبوع. ومن جهته، قال سمير الشافي العضو النقابي بالاتحاد العام التونسي للشغل، أن الزيادة المحدودة "تعتبر أسلوب لا يؤشر على تأسيس مفاوضات جدية وحقيقية بين الأطراف الإجتماعية ...لأن المفاوضات تناقش كل الخيارات". وأوضح الشافي أنه بعد ذلك يتم الاتفاق على " ما ينفع البلاد والناس". كما أفاد الشافي بأنه لا مجال للحديث عن سنة بيضاء هذه السنة، مؤكدا بأنهم كاتحاد سيناظلون بكل الوسائل المشروعة من أجل استعادة الحقوق المسلوبة وذلك عبر الانخراط في مسار الدفاع عن المصلحة المادية للأجراء. أمّا معز الجودي الخبير الإقتصادي والمالي فإنه أبرز ضرورة الزيادة في الأجور لدفع عجلة الاستثمار وخلق موارد جديدة للدولة وتوفير مواطن شغل للعاطلين.